قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول قرار اللجنة العامة استدعاء رئيس الحكومة والوزراء، إنه لا يوجد سبب ما لهذا القرار وإنما هو بهدف تفعيل وتجسيد لنص المادة 136 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف خلال التغطية الخاصة لتليفزيون اليوم السابع، أى مجلس هو مجلس تشريع ورقابة، والمجلس بتكوينه الجديد يضم غالبية النواب جدد وأيضا رئيس المجلس والوكيلين، بالتالى كل هذا الأمر يتطلب ان هذا الكيان يتعرف على الحكومة ممثلة السلطة التنفيذية، والتي حظيت بثقة المجلس فى 2018 ، وتقدمت ببرنامج كبير يشمل أرقام في كثير من القطاعات ومن حق المجلس الحالي ان يتطلع حول ماذا قدمت الحكومة وماذا فعلت فيما تعهدت به بعد ما يزيد عن العامين والنصف.
وحول أوجه القصور والسلبيات الموجودة في معدلات تنفيذ برنامج الحكومة، وفق ما ذكره بيان اللجنة العامة بالبرلمان قال السجيني ، "السلبيات والقصور أو السلبيات هي مصطلحات وهى عنوان للحقيقة ، الحقيقة تعنى أرقام ، والأرقام هي التي يجب أن تتحدث عند المقارنة في أى قطاع ، على سبيل المثال ، ملف القمامة عام 2018 ما هي نسب انجاز الحكومة فيه، واعمل مقارنة علمية بما حققته وما هو مكتوب بالبرنامج ، ونرى إذا ما تم تحقيق الأرقام أم لا ؟، فلو لم تتحقق يتضح أن هناك سلبيات ، ونقيس ذلك فى كل القطاعات ، وكل لجنة تاخذ الجزء الخص بها وتجرى دراسات مقارنة، وهدفنا في النهاية التقويم والمصلحة العامة".
