تعرف على خطة "اقتصادية النواب" للرقابة على قطاع الصناعة والتجارة

انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من إعداد خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والتى تضمنت الأنشطة الرقابية والتشريعية التى ستعمل اللجنة على تنفيذها خلال دور الانعقاد.

وأوضحت الخطة أن اللجنة ستقوم ببحث ودراسة ما يتعلق بالمجالات التى تدخل ضمن نطاق اختصاصها، وذلك بدعوة الوزراء والمسئولين المعنيين، وكذلك كافة الوزراء الذين ترتبط اختصاصات وزاراتهم بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسياسات الاقتصادية للدولة، وبلغ عددهم 11 وزيرا ومسئولا.

ومن أهم القطاعات التى ستركز عليها اللجنة خلال عملها بدور الانعقاد قطاع التجارة والصناعة، ونستعرض فيما يلى الخطوات التى ستتبعها اللجنة فى هذا الشأن:

متابعة تفعيل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر والتنسيق مع وزارة الاستثمار

متابعة وزارة الصناعة فى معالجة كافة المشكلات الخاصة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة

إجراءات إعادة الهيكلة وخطة تدوير موظفآ الوزارة على الوظائف المختلفة

تعظيم الاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجارى بالخارج

تقديم خطة لتطوير أرض المعارض وتطوير الأداء وزيادة الكفاءة

تقديم دراسة شاملة حول جدوى انضمام هيئة تنمية الصادرات إلى نقطة التجارة فى كيان واحد

متابعة المنتجات التى يتم تصديرها للخارج، والمنتجات التى يتم دعمها من صندوق تنمية الصادرات

متابعة ما تم بشأن الخريطة الصناعية وربطها بكافة الوزارات والهيئات المعنية فى المحافظات مصر

تعزيز النفاذ للمستثمرين فى الأسواق المحلية والدولية

إنشاء مراكز لوجستية داعمة لانتقال الصادرات، وفتح منافذ تصديرية لمصدرين جدد

الاهتمام بصغار المستثمرين فى مختلف القطاعات، وكسر هيمنة واحتكار كبار المصدرين للتصدير