تسود المملكة المتحدة حالة من الجدل، بسبب مطالبات الهيئات الصحية للحكومة بتعديل تشريعى لحماية الأطباء من الملاحقات القانونية بشأن قرارات علاج فيروس كورونا المتخذة تحت ضغوط الوباء ومنها القتل غيرالمشروع في ظروف خارجة عن إرادتهم" حسبما ذكرت فى صحفية ديلى ميل البريطانية.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه لن يكون هناك تغيير فوري في القانون لحماية الأطباء من الإجراءات القانونية بشأن قرارات علاج فيروس كورونا المتخذة تحت ضغوط الوباء، لأن الأطباء لم يجبروا بعد على اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة ولم نر حالات تثير المخاوف.
وأضح هانكوك أن بلاده ليست في وضع يتعين على الأطباء فيه اتخاذ هذه الأنواع من الخيارات، معربا عن أمله ألا تواجه هذا الموقف ويمكن للجميع الحصول على العلاج الذي يستحقونه.
جدير بالذكر أن وزير الصحة البريطانى حذر من كارثة طبية وأخلاقية، حيث "يمكن إجبار الأطباء والممرضات على اختيار المرضى الذين يعالجون، ومن سيعيشون ومن سيموتون، وهو ما توافق مع تحذير كبارالمسؤولين الطبيين من أن هناك خطرًا ماديًا يتمثل في إرهاق الفرق الطبية من زيادة الأعداد فى مرضى كورونا مع تحورات السلالة الجديدة في غضون أسابيع، يشعرالأطباء بالقلق من أنهم لا يواجهون فقط وضعهم في هذا المنصب ولكن أيضًا من احتمال تعرضهم لاحقًا للخطر إلى تحقيق جنائي من قبل الشرطة.
وكانت المجموعات الصحية، بما في ذلك الجمعية الطبية البريطانية، شهدت مطالبات للحكومة بأنه لا توجد حماية قانونية للقضايا المتعلقة بكورونا.
