أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 مسئولين داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة، في تخصيص السيارات التابعة لجهة عملهم لبعض المستشارين، بالمخالفة لضوابط استخدام السيارات الحكومية.
تضمن تقرير الاتهام في القضية رقم 92 لسنة 62 قضائية عليا، أن المحالين، قاموا خلال الفترة من أول إبريل حتى إنتهاء التحقيقات، بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم، وخالفوا القواعد المنظمة لإستعمال السيارات الحكومية وسيارات القطاع العام. أكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن أ.ح.س، مسئول تشغيل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إستخدم أوامر تشغيل غير مطابقة للنموزج المرفق بكتاب دوري الهيئة الامة للخدمات الحكومية، رقم 3 لسنة 1996 في الفترة من أول إبريل حتى إنتهاء التحقيقات.
وتبين من أوراق القضية أن و.ب.ك، رئيس الحركة بالهيئة سمح بإستخدام كارنيهات، إستخدام السيارات باللون اللبني طوال عام 2018 بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2017، الذي حدد لون كارنيهات الإشتراك باللون الأزرق، ووافق على عمل السيارة رقم 6562 ط و د، دورة موظفين بعدد 5 مشتركين فقط، وهو أقل من العدد المحدد للسيارة بالمخالفة لمنشور هيئة الخدمات الحكومية بجلسة 27 أغسطس 1978 خلال الفترة من أول إبريل 2016 حتى 3 يوليو 2018.
كما وافق على عمل السيارة 821 ع و د، دورة موظفين بـ"حمولة" أقل من 75% من الحمولة المقررة بالرخصة وهي 29 راكب في حين أن عدد المشتركين 14 راكب فقط بالمخالفة لمنشور هيئة الخدمات الحكمية جلسة 27 أغسطس 1978، وذلك في الفترة من أول إبريل 2016 حتى نهاية التحقيقات.
وسمح بعمل السيارتين رقمي 1655 م و د، و 783 و ح ن، دورة موظفين خارج نطاق محافظة القاهرة دون الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2005 في الفترة من أول إبريل حتى تاريخ انتهاء التحقيقات، وتراخى في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تعطل السيارة رقم 432 ص و د، إعتبارًا من عام 2017 حتى 12 سبتمبر 2018.
كما تبين من أوراق القضية أن المحال وافق على إستخدام السيارة 258 س ق د، مع مستشار مجلس الدولة المنتدب بالهيئة للإنتقال من وإلى محل إقامته في الفترة من 29 ابريل 2019 حتى تاريخه، والسيارة رقم 239 س ق د، مع الدكتور و.ل.ح، مستشار رئيس الهيئة من تاريخ 25 يونية 2016 حتى 21 مارس 2019، والسيارة رقم 289 ي ط ق، مع الدكتور م.ح.م مستشار رئيس الهيئة للتطوير خلال الفترة من 14 نوفمبر 2017 حتى 15 يناير 2019، والسيارة رقم 275 ي و د، مع الدكتور ع.ب.س، مستشار رئيس الهيئة من 18 مارس 2018 حتى 22 يناير 2019 دون الرجوع للجنة الرئيسية للسيارات بالمخالفة لقرار اللجنة الرئاسية للسيارات بهيئة الخدمات الحكومية بجلسة 17 نوفمبر.
وأنتهت التحقيقات إلى أن ع.ب.ش، مدير الشئون الإدارية أهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني، مما أدى إلى إرتكابه بعض المخالفات المنسوبة اليه. كما تبين تراخى أ.ش.ف، مسئول الصيانة بالهيئة في إتخاذ إجراءات إصلاح السيارة 653 ط و د، في الفترة من 26 مارس 2019 حتى 2 يونية 2019.
