يهدف القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتيسير على المواطنين والقضاء على الملاحظات فى هذا الصدد، وتم منح الهيئة العديد من الاختصاصات ليتسنى لها القيام بهذا الدور على أرض الواقع...
وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الاختصاصات التي تهدف لإعداد كوادر فى قطاع الصناعة، وربط الصناعة بالبحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة.
ووفقا للقانون، من أبرز وأهم الاختصاصات:
- وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين في المجال الصناعي، والإشراف على المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتي تتبع الوزارة المختصة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التي تعمل في هذا المجال، وبما يؤدي إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة.
- وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج البحوث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات الصناعة.
الجدير بالذكر أن القانون نص على أن تكون الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة