أمرت النيابة العامة، بإحالة كل من "وليد. ج"، باحث قانوني بالجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، و"أحمد. ز"، محاسب، بتهمة التزوير والاستيلاء على مبلغ 600,000 جنيه، بعد إيهامهما طبيبا بوقف تنفيذ مشروع محطة مياه من المفترض أن يمر بقطعة الأرض مملوكة له، وذلك بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعى قسم الأبحاث والتزييف والتزوير، بأن المتهم الأول هو كاتب عبارة "مع وافر التحية" الثابتة بالخطاب.
جريمة تزوير محرر رسمي
ذكرت التحقيقات التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها - في القضية المقيدة برقم 10948 لسنة 2020 جنايات العياط، والمقيدة برقم 2689 لسنة 2020 كلى جنوب الجيزة، أن المتهم الأول "وليد. ج"، الباحث القانوني بالجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، كونه من أرباب الوظائف العمومية والثاني ليس من أربابها ارتكبا تزويراَ في محرر رسمي وهو الخطاب الموجة إلى مجلس مركز ومدينة العياط المؤرخ 29 أبريل 2019 والمنسوب إلى الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن أثبتوا به البيانات المراد إثابتها وقاموا باصطناعه على غرار نظائره الصحيحة وأمهرها المتهم الأول بخاتم الجهة محل عمله، وكذا توقيع نسبه زوا للمختص بذات الجهة ليصبغ عليه صفة الرسمية، وذلك على خلاف الحقيقة.
جريمة الاستيلاء على 600 الف جنية
ووفقا لـ"التحقيقات" – قلدا بواسطة أخر مجهول توقيع المختص بالجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن قام المجهول بتقليده على غرار الصحيح وضمنه على المحرر موضوع الاتهام سالف البيان ليصبغ عليه صفة الرسمية على خلاف الحقيقة، واستعملا المحرر المزور محل الاتهام الأول فيما زور من أجله، بأن قاما بتقديمه للمجنى عليه "حسن زهران"، وذلك مع علمهما بتزويره.
وبحسب "التحقيقات": شرع المتهمان في الاستيلاء على المبلغ المالى المبين قدراَ بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه – سالف الذكر – باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهما – إمكانية إيقاف إجراءات نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة – وقدما له المحرر المزور محل الاتهام الأول، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساَ بها، وبذلك يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمين بالمواد 45، 47، 206/ ثالثا، رابعا، 211، 212، 214، 336/1 من قانون العقوبات.
شهادة الشهود
وخلال التحقيقات أكد الشاهد الأول حسن زهران، 53 سنة، طبيب، بقيام المتهمين بإيهامه باعتزام شركة مياة الشرب والصرف الصحى محل عمل الأول على انتزاع ملكيته لقطعة أرض لإقامة محطة مياه بها وطالباه بدفع مبلغ 600,000 جنية لإيقاف تلك الإجراءات وتعهدا له باطلاعه على المستندات المدعمة لزعمهما، فأبدى لهما الموافقة وحال التقائهم تم ضبط المتهمين وعزى قصد المتهمين الاستيلاء على أمواله.
المتهم يحاول توريط زملاءه في العمل
فيما كشف الشاهد الثانى علاء الدين رحمو، ضابط شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته توصلت لقيام المتهم الأول "وليد. ج"، الباحث القانوني للجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي باصطناع كتاب منسوب للجهاز محل عمله المؤرخ في 29 أبريل 2019 ومهره بخاتم الجهاز لتقديمه إلى المجني عليه لإيهامه بإعتزام جهة عمله أقامة محطة مياه بقطعة أرض ملكيته وطالبه بتسليمه مبلغ قدره 600,000 جنية لإيقاف تلك الإجراءات، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب تلك الواقعة، ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين وبحوزة أولهما حافظة تحوى المستندات المار بيانها وعزى قصد المتهمين تزوير المحرر الرسمي محل الواقعة واستعماله للاستيلاء على أموال المجنى عليه.
بينما قال الشاهد ضياء محمود عباس، 49 سنة، باحث قانونى بالجهاز التنفيذ لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المتهم الأول "وليد. ج"، باحث قانونى للجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، قدم كتاب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى المؤرخ 29 أبريل 2019 إلى موظفي قسم الأرشيف بجهة عمله "أمال. أ"، و"نجوى. أ"، لمهره بخاتم الجهة فانصاعا له ومهرتا الكتاب بذلك الخاتم وتسلمهما المتهم عقب ذلك، وأضاف بأنه كافة موظفي الجهاز يحق لهم مهر محررات الجهاز بذلك الخاتم ولا يلزم موظفي الأرشيف بالتحقق من صحة المحررات الممهورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة