هجوما حادا شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، على هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بسبب سياسات التصفية التى يتبعها فى مواجهة المشكلات والخسائر التى تتعرض لها شركات قطاع الأعمال بدلا من التطوير والتحديث، حيث طالب أعضاء المجلس، خلال جلسة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير بشأن تلك الشركات.
ومن جانبها طالبت النائبة مايسة عطوة، بضرورة الإعلان عن مصير عمال الشركات التى تمت تصفيتها، وفى مقدمتها "الحديد والصلب"، ووجهت حديثها للوزير قائلة: "إزاى بتتكلم بكل فخر لما قفلت القومية للأسمنت؟".
وتطرقت النائبة إلى حقوق العمال فى عميات التصفية، قائلة: "كل ما يهمنا عمال مصر"، مستشهدة بموقف الوزير فى إصراره على حرمان العمال من حقوقهم، وتابعت: "القطاع العام يحصل على علاوة دورية، بالإضافة إلى منحة الرئيس، واحنا بنتفاوض معاك على العلاوة، بيبقى ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة"، ووجه المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس يحذف العبارة الأخيرة من المضبطة.
وبدوره طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بالاستقالة من منصبة، قائلا: "العمل والإنتاج أفضل من التصفية"، وأضاف: "التصفية هو القرار السهل"، متسائلا فى استنكار: "هل نصفى السكك الحديد أيضًا لأن لديها ديون وماسبيرو أيضًا".
وتابع البرلمانى أنه لا يجب تصدير الإحباط للشعب ولا يجب أن نصدر كل الأمور للقيادة السياسية، مطالبًا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بعدم تصفية الشركات وبحث المشكلة الحقيقة، حيث أن أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات دون المستوى والحل هو الاستعانة بأصحاب الخبرات.
ومن ناحيته قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب: "بيان الوزير لا يمت بصلة للواقع، فهو مجرد حبر على ورق ولدينا آلاف الشكاوى"، مضيفاً: "البيان مكتوب بحرفية، ولكن لا قيمة له على أرض الواقع، ولو أن طلعت حرب كان بيننا واستمع إلى هذا البيان، كان قالك متشكر جدا وتعالى أشوف شغلك".
وأضاف علاء عابد، أنه منذ عام 2014 حتي 2017 تم تنفيذ 600 مشروع قومى أقل مشروع أكبر من الشركات التابعة للوزارة، قائلا: "عاوزين عمل وياريت نقتضى بالقيادة السياسية".
وتابع علاء عابد: "لدينا 198 أصل تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى أماكن مميزة لو حصرناها ستتخطى 4 تريليون جنيه"، مضيفا: "إننا أمام منظومة غير قادرين فيها نفصل بين المنتج والموظف والمستثمر"، وتابع: "لدينا مشكلة فى وزارة قطاع الأعمال ونريد حل يرضى المواطنين أو نقفل الملف ونقول إحنا دولة مش منتجة".
ومن جانبه، استنكر الدكتور محمد العمارى، عضو مجلس النواب، ما وصفه بـ"تقهقر" صناعة الدواء، مشدداً على أهمية تنفيذ الخطة الطموحة التى تذهب نحو تحقيق الحلم الوطنى فى شأن صناعة الدواء، مشيراً إلى أن حجم سوق الدواء المصرى يبلغ نحو 100 مليار جنيه تحتل منها شركات القطاع العام 4% بالقيمة و6% بالوحدة فقط لا غير.
وشدد العمارى، علي أهمية تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالنهوض بهذا القطاع وغزو الأسواق المصرية، متسائلا عما إذا قامت الوزارة بتحصيل مديونياتها السابقة التى تقدر بـ3 مليارات جنيه، قائلا: "ماذا فعل الوزير لمواجهة شبهات الفساد فى إدارة إحدى شركات الأدوية، وماذا عن خطته لغزو السوق الأفريقية".
وبدوره، قال النائب محمود عصام موسى، إن الصناعات كثيفة العمالة مثل الحديد والصلب عندما يتم غلق أى مصنع لها يضم 7500 عامل من المفترض قبل التصفية أن يتم وضع خطة متكاملة نقول من خلالها كيف ستتم لكى يعلم كل واحد منهم مصيره"، مضيفاً: "مش تعمل فرقعة"، وهو ما طالب رئيس المجلس بحذفه من المضبطة.
فيما قال النائب محمد مصطفى السلاب: "الشعب فى حالة من الغضب، ممكن يكونوا مش فاهمين.. محتاجين نعرف الحكومة عايزة إيه؟ .. المصانع التى تملكها الحكومة يحدث فيها نهب وعدم تطوير ولا توجد عمالة مدربة والمكن بيشتغل بـ 20% بسبب ضعف الصيانة"".
وتابع: "أصعب حاجة على صاحب مصنع إن مصنعه يتقفل"، وتابع قائلا: "الصناعة بتاعتنا لازم تكون مبنية على الصناعة الوطنية ويساعدها القطاع الخاص.. مفيش تسويق مش عايزين نصحى على يوم تانى ونسمع إن فى مصنع بيتصفى".
ومن ناحيته أكد النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن تصفية شركة الحديد والصلب خطأ "جسيم"، مطالبا الوزير بالتراجع عن قراره بالتصفية، لأن التاريخ لن يرحم، وتابع درويش قائلا: "هناك 7500 عامل يتضررون من هذا القرار، ونتمنى من الوزير أن يحترم الإرادة الشعبية والعمال ويساعد فى تطوير الشركة".
وفى نهاية الجلسة العامة أحال مجلس النواب، بيان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إلى اللجنة المختصة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف اللجنة البرلمانية بإعداد تقريرا حول نتائج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.
