يمثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف إعلاميًا بـ"قانون الجمعيات الأهلية"، نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، ويحاكي فى مواده المختلفة وامتيازاته العديدة قوانين العمل الأهلى فى العالم بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، وفيما يلى نستعرض قبول أموال عينية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
للجمعية قبول أموال عينية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا للإجراءات والشروط الآتية:
1. أن تكون هذه الأموال لازمة لخدمة الجمعية أو إحدى أنشطتها الواردة في لائحة نظامها الأساسي.
2. أن يكون النشاط مرخصا به من الجهة المعنية.
3. أن تتناسب كمية هذه الأموال مع حجم ونشاط الجمعية.
4. إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التلقي على النموذج المعد لذلك.
الجدير بالذكر أن القانون عرف "العمل الأهلي" بأنه كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع، أما الجهة الإدارية فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة له، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، فضلا عن أن القانون يمثل انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.
