مازال وباء كورونا متفشيا فى لبنان أمام عجز المستشفيات عن استيعاب الإصابات المتزايدة بشكل متسارع، حيث ينتظر مرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن اكتظت غرف الطوارئ وأسرة العناية المركزة بالمصابين، كما يعاني أيضا موظفو الرعاية الصحية نتيجة نقص عدد الكوادر أمام تفاقم أعداد الإصابات، وحوالي 40% من الموظفين إما أصيبوا بالمرض أو في عزل صحي، (وفق ما قالت وكالة رويترز)
وتشعر البلدان في جميع أنحاء العالم بالضغوط، لكن قليلا منها اضطر للتعامل مع ما يماثل أزمة لبنان، حيث يفاقم الوباء آثار الانهيار المالي والانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس آب وأدى بالفعل إلى تضرر النظام الصحي بشدة، ورغم قرار الإغلاق العام الذى صدر فى 11يناير الجارى ، إلا أن معدل الإصابات والوفيات لا يزال مرتفعا، فقد سجلت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء الماضى، 4 آلاف و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 264 ألفا و647 إصابة، ما دفع السلطات لاتخاذ قرار بتمديد الإغلاق، حتى 8 فبراير المقبل، لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".
وكان مسئولون لبنانيون طبيون قد طالبوا في غضون اليومين الماضيين بتمديد فترة الإغلاق الشامل للبلاد لما بعد 25 يناير، حتى يُمكن وقف انتشار وباء كورونا والسيطرة عليه، لا سيما في ضوء امتلاء المستشفيات الحكومية والخاصة بالمصابين بالفيروس الذين تستدعي حالاتهم تلقي عناية طبية فائقة.
وقالت مصادر لبنانية ، وفق "الشرق الأوسط"، أن لبنان في حاجة إلى خطة متكاملة مدعومة دولياً وعربياً لأن اللجان التي شُكلت لمكافحته باتت عاجزة عن السيطرة عليه، وإن الخطورة تكمن في أن هذا التمديد التلقائي ينسحب على التمديد للأزمة اللبنانية في ظل انسداد الأفق السياسية في وجه تشكيل حكومة جديدة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت وترتب عليه أضرار كارثية أصابت الجزء الأكبر من أحياء العاصمة
مساعدات البنك الدولى
وعلى صعيد المساعدات الدولية، وافق البنك الدولى على إعادة تخصيص 34 مليون دولار لدعم جهود التطعيم في لبنان الذي يكافح لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وذلك في أول خطوة من هذا القبيل من جانب البنك.
وشهد لبنان زيادة في معدلات الإصابة اليومية لتصل إلى أعلى مستوياتها في المنطقة إذ جرى تسجيل ما يربو على 6000 حالة يوم الجمعة، مما يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الانهيار المالي والانفجار المروع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.
وتمثل إعادة تخصيص الأموال من مشروع المرونة الصحية في لبنان أول عملية يقوم بها البنك الدولي لتمويل شراء لقاحات للوقاية من كوفيد-19.
وسيوفر ذلك اللقاحات لأكثر من مليوني فرد على أن تصل الجرعات إلى لبنان بحلول أوائل فبراير وستكون مخصصة للفئات الأولى مثل العاملين في قطاع الصحة المعرضين للخطر والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والعاملين في مجال الأوبئة والرصد والذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما ويعانون من أكثر من مرض في الوقت نفسه.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "توفير لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي".
وقال البنك الدولي إن قرار اتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية
وسيوفر ذلك اللقاحات لأكثر من مليوني فرد على أن تصل الجرعات إلى لبنان بحلول أوائل فبراير وستكون مخصصة للفئات الأولى مثل العاملين في قطاع الصحة المعرضين للخطر والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والعاملين في مجال الأوبئة والرصد والذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما ويعانون من أكثر من مرض في الوقت نفسه.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "توفير لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي".
وأوضح البنك الدولي أن قرار اتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
إجراءات مواجهة الوباء
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد وقع القانون الصادر عن مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الجمعة الماضى، تحت مسمى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا على نحو يفتح الباب أمام استيراد لبنان للقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعدما أعدت لجنة الصحة بالمجلس النيابى اللبنانى مقترح القانون بناء على طلب من الشركات الدولية المصنعة للقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا التشريع يضفى الحماية القانونية ويعفى تلك الشركات من المساءلة أو دفع أية تعويضات عن أى أضرار محتملة قد تنتج عن عملية التلقيح طيلة سنتين من تاريخ إقرار القانون تتحمل خلالهما الدولة المسئولية.
ووافق البرلمان اللبنانى على مقترح القانون فى ضوء ما تبين أن جميع الشركات الدولية المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ترفض توريد اللقاحات لأى دولة فى العالم إلا بعد صدور مثل هذا التشريع، باعتبار أن اللقاحات لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من الجهات الطبية الدولية، وإنما حصلت على موافقات بـ "الاستعمال الطارىء" الأمر الذى يجعلها تطلب الحماية من أى مساءلة أمام القضاء عن أى عوارض أو مضاعفات قد تحدث جراء استخدام اللقاحات وأى تعويضات يطلبها المتضررون المحتملون.
