أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أنها ستعمل على إعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية، على اللجنة مرة أخرى، في إطار المراجعة والدراسة تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس، حيث انتهت اللجنة من مناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس خلا المجلس السابق بالفصل التشريعي الأول.
وأشارت اللجنة في خطة عملها لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني، التي أقرتها وعرضتها على مكتب المجلس، أنها ستقوم بإعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية، لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية، من خلال استحداث اختصاصات جديدة، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل المخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية من هذه الوحدات.
وأشارت لجنة الإدارة المحلية، إلى أنها رأت أن تكون خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني تتضمن، مناقشة ودراسة مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، وطلبات الإحاطة، وجميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس إعمالا لنص المادة (41) من اللائحة الداخلية للمجلس، وتقصي آثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح المواطنين الأساسية، والمتعلقة بالإدارة المحلية، بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، إعمالا لنص المادة رقم (4) من اللائحة الداخلية للمجلس، وقياس الأثر التشريعي، والتطبيقي للقانون رقم 154 لسنة 2019، بإصدار قانون المحال العامة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تمسكها بكل مشروعات القوانين التي قدمتها لمجلس النواب السابق في الفصل التشريعي الأول ولم يتسن للمجلس إقرارها، ومن بينها مشروع قانون الإدارة المحلية.
