تعقد 10 لجان نوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعات، لمناقشة عدد من الموضوعات والتقارير ومشروعات القوانين المهمة، وبعضها يستكمل وضع خطة العمل خلال دور الانعقاد العادي الأول، ويعد من أبرز مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وإنشاء صندوق الوقف الخيرى.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
كما تناقش لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها الثانى، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اجتماعين لها برئاسة الدكتور على جمعة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
ووفقا للمشروع، يستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، كما يهدف الصندوق إلى تطوير كافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
وتنعقد لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لعرض تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية، الذى سبق وأن أعدته اللجنة فى الفصل التشريعى الأول، وفى هذا الصدد، اقترحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تقريرها، عددا من الحلول والتوصيات لحل مشكلة انتشار الأسواق العشوائية غير الرسمية والتي تتضمن فى إطارها أيضا حل مشكلة انتشار الباعة الجائلين، وأوصت اللجنة، بدراسة تخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء باكيات أو أكشاك صغيرة بجوار بعضها البعض ذات شكل جمالي وتوصيل المرافق لها بالإضافة إلى حصولها على جميع الخدمات من خلال المحافظات، مع الوضع في الاعتبار أهمية التواصل مع الباعة المتجولين والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة.
ودعت لجنة الإدارة المحلية إلى وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لكل بائع جائل، وأوضحت أن البائع الجائل هو المقصود به صاحب المركبة أو الذي يتجول على قدمه، فضلا عن منح هؤلاء رخصة للمركبة التي يستخدمها في الترويج عن بضاعته، سواء كانت مركبة يدوية أو عربة صغيرة أو خلافه، مع وضع لوحات معدنية لكل مركبة بخط سيرها وتحديد ساعات العمل لكل بائع لإحداث نوع من التنظيم في الشارع، وحتى يتفادى البائع عمليات المطاردة المستمرة له من قبل شرطة المرافق.
في سياق متصل، تعقد لجنة حقوق الإنسان، برئاسة طارق رضوان، لقاءً مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.
فيما تواصل لجنة الشئون الإفريقية، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي، ولجنة الشباب والرياضة، مناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى.
