شهدت آخر اجتماعات للجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، الأسبوع الماضى، استعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 في صيغته،وارتأت اللجنة، ضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد للنور، في ظل الجهود المبذولة في قطاع الثروة العقارية، سواء من خلال تطوير العشوائيات وما شهده الملف من اهتمام كبير في هذا الصدد، بالإضافة لاشتراطات البناء التي تأتي لتستكمل خطوات القضاء على العشوائيات، إلى جانب حزمة التعديلات على القانون محل الذكر، والتي تهدف جميعها لتيسير الإجراءات في عملية استخراج تراخيص البناء، والقضاء على بعض الملاحظات في تراخيص البناء.
وتُعد تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، من أبرز التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية واستكمالا للدور الذى يتم على أرض الواقع الآن بشأن التصالح فى مخالفات البناء وإعادة ضبط منظومة استخراج تراخيص البناء بما يضمن وقف النمو العشوائى، لمنع العشوائيات والقضاء عليها بصورة نهائية.
وفيما يلى نستعرض أبرز أهداف القانون وما جاء به طبقا لآخر صورة معلنة عنه :
1. السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى.
2. تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
3. النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
4. يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.
5. يحدد القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
6. يلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة.
7. يحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.
8. عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء.
9. زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات.
10.استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى.
11.وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.
12.سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى.
13.وضع عقوبات للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.
14. منح شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
