تفاصيل خطة عمل "محلية النواب".. إعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية.. متابعة توزيع الخطة الاستثمارية للمحافظات وتعظيم مواردها.. التأكيد على تطبيق اللامركزية وميكنة الخدمات.. وتفعيل برامج الإقراض الشعبى

كفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات

متابعة جهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أراضى أملاك الدولة

الحد من مخالفات البناء والتصدى بكل حزم لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات ومنع ظهور حالات جديدة

تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات وتنظيم المواقف والساحات

متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئات النظافة والتجميل والنقل العام

تفعيل مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات لتقديم الخدمات الحكومية بصورة مميكنة

متابعة تفعيل برامج الإقراض الشعبي

متابعة خطة الدولة لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات لتنمية المناطق الصحراوية والحدودية

 متابعة ملف الأحوزة العمرانية والتصدى للبناء العشوائى

أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خطة عملها بدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى، وعرضتها على مكتب المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وقالت اللجنة، فى خطة عملها، أن المجلس يهدف بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الإدارة المحلية، والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية واللامركزية، من خلال تحقيق التناسق بين هذه الوحدات ومجالسها، والسعى نحو إصلاح الجهاز الإدارى بما يتفق مع أحكام الدستور وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.

وأضافت أنه فى ضوء حرص اللجنة على القيام بدورها التشريعى والرقابى والتى انتهجته بالفصل الأول من خلال رؤية توافقية مؤسسية لإصدار العديد من التشريعات أو إجراء بعض التعديلات على القوانين لتفعيل وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى التزامها بإنجاز العديد من الملفات التى تهم المواطن، وتفعيل آليات المتابعة، كما حرصت اللجنة عند مناقشة مشروعى الخطة والموازنة مراعاة توزيع الاستثمارات العامة لمعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات استنادا لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات لتحقيق التنمية المستدامة - من خلال تنفيذ أدوات قياس فعالة برامج متكاملة - وتحديد الأولويات، وإدراك التحديات والتعامل معها بجدية.

وأشارت لجنة الإدارة المحلية، إلى أنها رأت أن تكون خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى تتضمن، مناقشة ودراسة مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، وطلبات الإحاطة، وجميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس إعمالا لنص المادة (41) من اللائحة الداخلية للمجلس، وتقصی آثار تطبيق القوانين العامة التى تمس مصالح المواطنين الأساسية، والمتعلقة بالإدارة المحلية، بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، إعمالا لنص المادة رقم (4) من اللائحة الداخلية للمجلس، وقياس الأثر التشريعى، والتطبيقى للقانون رقم 154 لسنة 2019، بإصدار قانون المحال العامة.

وتشمل خطة العمل، إعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية، والذى يستهدف تطبيق اللامركزية، لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية، من خلال استحداث اختصاصات جديدة، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل المخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية من هذه الوحدات، ومتابعة جهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أراضى أملاك الدولة والحد من مخالفات البناء والتصدى بكل حزم لهذه الحالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات ومنع ظهور حالات جديدة تطبيقا لأحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 17 السنة 2019، والمعدل بالقانون بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، ومتابعة توصيات اللجنة بشأن قیاس الأثر التشريعى فى ضوء كافة الآراء المطروحة.

ووفقا لخطة العمل، ستعمل اللجنة على متابعة التوصيات التى انتهت إليها بشأن تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات وتنظيم المواقف والساحات فى إطار تشريعى موحد على مستوى محافظات الجمهورية والتى تم دراستها ومناقشتها بالفصل التشريعى الأول)، وقياس الأثر التشريعى القانون رقم 100 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، استكمال متابعة برنامج إعادة هيكلة كلا من: الهيئات الخدمية (هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة)، والهيئات الاقتصادية (هيئتى النقل العام بالقاهرة ونقل الركاب بالإسكندرية بزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، والتوسع فى المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة فى تيسيرها، والتنسيق مع الجهاز المركز للتنظيم والإدارة الإعادة الهيكلة الوظيفية، بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية، من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الاقتصادية، حتى تتحول من مصدر نزيف الموارد الدولة، إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

ولفتت إلى أهمية استكمال نموذج الأعمال الاحتوائية، فى بعض المناطق عن طريقة ضم مواطنى المجتمعات، والمناطق المحلية الفقيرة، إلى الوحدات الإنتاجية والتجارية للشركات الكبرى عن طريقة التعاقد معهم كموردين أو موزعين لمنتجاتهم، وإدماجهم فى منظومة الصناعات التكميلية ضمن خطة الدولة فى نشر الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فى صعيد مصر، وذلك بتفعيل الاختصاصات الواردة بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، التى انتهت اللجنة من إعداده بدور الانعقاد الثالث بالفصل التشريعى الأول، وتم إقراره من المجلس، وإصداره من رئيس الجمهورية.

كما تتضمن خطة اللجنة متابعة تنفيذ ما يتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس، أو أمام اللجنة، أو فى الصحف، ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، تخص المحليات، وتقدم اللجنة تقارير، إلى رئيس المجلس تتضمن المدى الذى وصل إليه تنفيذ هذه البرامج والوعود، ومتابعة تنفيد التوصيات البرلمانية، بشأن التطوير المؤسسى والهيكلى لملف النظافة والقمامة وإدارة وتدوير المخلفات، والتخلص الآمن منها، وفقا لما انتهت إليه اللجنة، فى دورى الانعقاد الثالث والرابع، من الفصل التشريعى الأول.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تفعيل مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية، بصورة مميكنة، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات، وربط قواعد بيانات قوية شاملة فى الأجهزة، والقطاعات الحكومية، لتسهيل الحصول على المعلومات، والقضاء على بطء الإجراءات، فى ضوء ما أدلت به المهندسة نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، وما سوف تعرضه فى هذا المجال، بشأن الوحدات المحلية.

يأتى ذلك، بالإضافة إلى متابعة تفعيل برامج الإقراض الشعبى، من خلال الصناديق المتخصصة لتعزيز هذا الغرض، وعلى وجه التحديد (الصندوق الاجتماعى - صندوق التنمية المحلية - صناديق تطوير المحافظات)، فضلا عن متابعة المشروع القومى للتنمية المجتمعية، والبشرية والمحلية "مشروعك"، وعقد اجتماعات مع المحافظين، لمناقشة المشاكل التى تواجه تنفيذ خطط التنمية، بهدف طرح حلول لضمان سرعة، تنفيذ هذه الخطط.

كما تتناول الخطة، متابعة استكمال اعتماد الحيز العمرانى، وإعداد المخططات العمرانية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة، لسكان المحافظات فى ضوء متابعة التوصيات البرلمانية بشأن تطبيق آليات ومعاير النسق الحضارى للوحدات المحلية، من أدنى إلى أعلى متضمنا الجدول الزمنى للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية، والتى انتهت إليها اللجنة بعد دراسات ومناقشات مستفيضة خلال الفصل التشريعى الأول، فى ضوء المحاور الأساسية الآتية: (الأحوزة والمخططات العمرانية، ومعوقات مطابقة المخططات الاستراتيجية مع المخططات التفصيلية، والتعدى على الأراضى بأنواعها، البناء العشوائى سواء الآمن أو الخطر، فاعلية الدورة الإجرائية، بين المحافظين وتدابير الأمن، لتنفيذ قرارات إزالة التعديات فى ميدها، ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضي).

وتتضمن أيضا، متابعة تنفيذ خطة تطوير القرى المصرية، لجعلها قرى منتجة وفتح آفاق التصدير أمام صغار المنتجين من أبناء القری، بهدف النهوض بمستوى معيشة الفرد داخلیا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشواطئ، والممرات المائية بكافة المدن الساحلية، ووضع برامج زمنية لحماية بحارها وشواطئها، أو أنهارها وممراتها العالية ومحمياتها الطبيعية من التعدى عليها مع ضرورة تحديد منسق حكومى، أو لجنة عليا تكون لها صلاحية إصدار التراخيص وتنفيذ حواجز الأمواج أو الأعمال البحرية لمكافحة التغيرات المناخية، ومتابعة توصيات اللجنة بشأن الأمطار والسيول، واتخاذ الوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن المائى، من خلال الحفاظ على نهر النيل من التلوث بأساليب متعددة تتفق مع ظروف كل مجرى مائى ومن بينها، إنشاء الحمامات المزودة بسيارات مصرف، وإقامة مشاتل على الجسور المائية، والتحدى الحازم لأية إشغالات على النهر، فضلا عن الالتزام بقانون البينة النهرية، ومنع إلقاء الملوثات فى كافة المجارى المائية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل الأنشطة الملوثة للبيئة خارج الكتل السكنية، والاهتمام بوسائل السيطرة على تلوث الهواء الصادرة من المركبات وطرق الحرف المكشوف، ومتابعة تنفيذ خطط تغطية المصارف والقنوات المائية التى تمر داخل الكتل السكنية.

وأكدت على أهمية دراسة الاستغلال الأمثل لمصادر الثروة المعدنية، وتنظيم العمل بالمحاجر، والمناجم، والملاحات، ووضع قواعد الانتهاء النزاع بين المحافظات والجهات المختلفة المتداخلة معها فى هذا الشأن، فضلا عن إصدار نماذج للتراخيص بالتطبيق الصحيح للقانون رقم 98 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية وإجراء تعديل على بعض أحكامة التى من شأنها رفع الرسوم المحصلة لصالح الوحدات المحلية التى يقع فى نطاقها المناجم والمحاجر، ومتابعة خطة الدولة لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات لتنمية المناطق الصحراوية، والحدودية، من خلال الارتقاء بالخدمات العامة وإنشاء قرى بالظهير الصحراوى، ومتابعة إنهاء المشروعات غير المستعملة فى مجالات البنية الأساسية سواء الممولة من خلال الإدارة المحلية أو الوزارات المركزية لتحقيق الاستفادة مما أنفق عليها فعالا من استثمارات.

وذكرت لجنة الإدارة المحلية فى خطتها، أنها تستهدف استكمال برامج الزيارات الميدانية للمحافظات للوقوف على كافة المشاكل والمعوقات التى تواجهها، مع إعطاء أولوية للمحافظات التى تشتهر ببعض الصناعات الجديدة المتميزة وذلك لدفع حركة الاستثمار وتنشيط المناطق الصناعية بها، وإصلاح التشوهات الخاصة بقطاع إعلانات الطرق الداخلية التى تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية، وتدعيم جهود المحافظات فى شأن متابعة الحالة الهندسية لكافة المبانى السكنية، وغيرها، والعمل على توفير وسائل الإنقاذ اللازمة التى تقرر بواسطة لجنة فنية متخصصة والتى تضمن التدخل العاجل عند الحاجة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين من خلال التعامل مع الحالات ذات الخطورة الداهمة، فضلا عن المحافظة على المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز والتاريخى، ووضع برنامج زمنى لنقل السلطات إعمالا لمبدأ اللامركزية الإدارية، كاستحقاق دستورى وفقا لأحكام الدستور الواردة بالمواد (176، 178، 242) بحيث يقتصر دور الحكومة المركزية فى علاقتها بالمحليات على الرقابة والإمداد بالمعلومات، والبيانات، والتوجيه والإرشاد، والإبلاغ سنويا بالخطط الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة العامة للدولة.

ولفتت إلى ضرورة وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيجية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المهتمة بالرفق بالحيوان خلال جلسة الاستطلاع والمواجهة والاجتماعات الأخرى التى عقدتها اللجنة خلال الفصل التشريعى الأول لوضع الحلول لهذه الظاهرة، ووضع رؤية، يتم من خلالها مناقشة آليات وضوابط، الإجراءات التى تتخذها الحكومة، بعد مرحلة تطوير العشوائيات فى ضوء استراتيجية مقرونة بسقف زمني.

وتناولت، كذلك، ضرورة تعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية من خلال الرؤية التوافقية بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وذلك بهدف سد الفجوة التمويلية ما بين الموارد والمصروفات، مع تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، إعمالا لأحكام قانون المحال العامة رقم 51 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وبحث ودراسة وإبداء الرأى، بشأن التقارير الدورية للجهاز المركزى للمحاسبات عن وحدات الإدارة المحلية، وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس، ومناقشة ما يخص اللجنة من مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع توصيات اللجنة بشأنهما.