أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الاستفادة من مشروع تطوير القرى المصرية، تتمثل فى تحقيق التنمية المستدامة في جميع قرى محافظات الجمهورية.
وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يستهدف 4209 قرى، بالإضافة إلى التوابع والعزب الملحقة.
وأضاف أن هناك 9 معايير يتم على أساسها اختيار القرى التى يتم العمل عليها، على رأسها نسبة الأميين، نسبة الأسر التي تعولها الناس، ونسبة الأسر المحرومة من شبكات المياه والصرف الصحي.
وتابع أنه تم إنشاء 375 مجمعا ريفيا في المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى، مشيرًا إلى أنه تم العمل على رفع كفاءة مناحي الحياة المختلفة من صحة وتعليم وصرف وشبكات مياه وكهرباء.
وعلى جانب آخر، أكدت وزارة التنمية المحلية تعاونها والمحافظات خلال هذه المرحلة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، مع الشركاء فى وزارة الإسكان وبقية الوزارات والجهات المعنية، لتسريع وتيرة إعداد الخطط التنفيذية وبدء التنفيذ فى أسرع وقت وإزالة أى معوقات بشكل فورى.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية فى المشروعات التى سيتم تنفيذها خاصة فى القرى المستهدفة، بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلى فى المراكز والقرى المستهدفة وسرعة تنفيذ المشروعات.
وكشفت وزارة التنمية المحلية، عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة، حيث تتضمن 7 مراكز فى محافظة أسيوط، 7 مراكز فى سوهاج، 6 مراكز فى البحيرة، 5 مراكز فى قنا، 5 مراكز فى المنيا، ومركزين فى كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبنى سويف والجيزة، ومركز واحد بكل من محافظات الوادى الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، والذى أشار خلاله إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، منوهاً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، مضيفاً أن هذا المشروع يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكداً فى هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية، منوهاً إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سيشعر بثمار الإصلاح الإقتصادى، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التى نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.
