أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، أنه جارى توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الاهلية وفقا للائحة التنفيذية الجديدة للقانون، وأن الجمعيات ستتقدم بطلبات للمديريات والإدارات التابعة لها.
وكان أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني كان قد أكد، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات تضمنت عدة مميزات للمؤسسات الأهلية، منها إعفاء الجمعيات الأهلية من الرسوم الجمركية، كما أتاحت للجمعيات والمؤسسات الأهلية للتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها على أن تقوم لكل جمعية بالحصول على نموذج توفيق الأوضاع والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ثم التقدم بطلب الى الجهة الإدارية لتوفيق الأوضاع.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية حيث يشكل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات".
