يُعد تراجع معدلات البطالة أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، حيث استطاعت الإجراءات التى تنبتها الدولة منذ بدء البرنامج أن تُسهم فى دمج عدد كبير من الشباب ضمن منظومة العمل سواء وزيادة معدلات التوظيف.
وتأتى جهود المؤسسة التشريعية (مجلس النواب) فى القلب من جهود الدولة فى هذا الإطار، حيث أصدر العديد من التشريعات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المصانع والمشروعات كثيفة العمالة وتشجيع ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نستعرض أبرزها فيما يلى:
1- قانون الاستثمار
2- تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
3- تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
4- تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ويُعد خفض معدلات البطالة أهم مستهدفات الدولة في الفترة المقبلة لاستكمال ما بدأته الدولة، لتصحيح مسار البطالة التى سجلت معدلات مرتفعة نسبيا بدءا من عام 2010، وسجلت فى هذا العام معدل بطالة بلغ 8.9%، وواصلت معدلات البطالة مسارها المرتفع لتصل إلى 13.4% عام 2013، ولكن مع تبنى الدولة مجموعة من المشروعات القومية العملاقة استطاعت هذه المشروعات أن تستوعب عدد كبير من العمالة وبالتالى خفض معدلات البطالة إلى 12% بحلول عام 2017، وكسر المنحنى المرتفع منذ عام 2010، ثم الوصول إلى معدل 7.5% عام 2019.
