جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده افتراضيا، لعرضه البرنامج الشهر الجارى، وأشار المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة إلى ما يشهده العالم من تأثير متزايد لتهديد جديد غير تقليدي للسلام والأمن الدوليين، ناجم عن الأوبئة وتغير المناخ والأمن السيبراني، الأمر الذى يفاقم العنف والتوتر في العديد من المناطق.
وقال: "يتطلب ذلك من مجلس الأمن تحسين كفاءته واستباقه للقضايا من خلال الدبلوماسية الوقائية" داعيا إلى إعادة الانخراط بشكل أقوى في التعددية والحوكمة العالمية ومنظومة الأمم المتحدة بشكل عام حيث تنظم رئاسة مجلس الأمن مناقشة مفتوحة حول صون السلام والأمن الدوليين، تحت عنوان: تحديات الحفاظ على السلام والأمن في السياقات الهشة.
وسيترأس المناقشة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. ومن ضمن المتحدثين بها، الأمين العام أنطونيو جوتيريش وإلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبيريا السابقة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، وموسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ولفت الأدب، إلى أن أولوية أخرى لتونس هي تسليط الضوء على الأهمية الحاسمة لتجديد تعاون دولي أقوى والالتزام بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل مزيد من التعاون الدولي.
وفي هذا السياق، سيعقد مجلس الأمن مناقشة مفتوحة في 12 من الشهر الجاري، بعنوان "التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من جراء الأعمال الإرهابية: التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب بعد 20 عاما من اعتماد القرار 1373".
وبحسب السفير التونسي، يتزامن هذا الحدث مع الذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1373 وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب التي ترأسها تونس. وأعلن طارق الأدب أن هذا الحدث سيعقد على المستوى الوزاري وسيترأسه وزير خارجية التونسي.
ومن بين الأولويات الأخرى على جدول أعمال تونس خلال رئاستها لمجلس الأمن، تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية.
وأكد السفير طارق الأدب، دعم بلاده القوى لتعزيز التعاون والتكامل بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، كما أكد تأييد بلاده لتنسيق أقوى مع جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن عددا من بنود جدول الأعمال هذا الشهر تتعلق بالوضع في المنطقة العربية.
في هذا الصدد، ستنظم رئاسة المجلس مناقشة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في 18 يناير المقبل.
هذا بالإضافة إلى مناقشة حول تأثير فيروس كورونا على السلام والأمن من خلال إحاطة تعقد في 25 يناير حول متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2532 الذى بادرت به تونس وفرنسا والذى تم تبنيه فى 1 يوليو الماضى.
وقال: "نعتقد أن المجلس يجب أن يرسل رسالة أقوى بشأن دعمه لدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار العالمي، ومواصلة مراقبة تأثير الجائحة على عمليات السلام والنظام الإنساني".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ذكر السفير التونسي أن هناك مناقشة مفتوحة ستعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري سيترأسها وزير الخارجية التونسي، معربا عن أمله في أن تعطي هذه المناقشة "زخما جديدا لاستئناف عملية السلام في إطار الجهود الدولية المتضافرة بقيادة اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، وأن يتم تمهيد الطريق لمفاوضات مبنية على أسس قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها دوليا من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم".
تجدر الإشارة، إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للنرويجي تور وينسلاند الذي يخلف نيكولاي ملادينوف في منصب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال إن مرجعيات الحل واضحة، "وهي الالتزام بتنفيذ كل القرارات الأممية بالتوصل إلى مفاوضات بناءة تؤدى إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية؛ سلام شامل وعادل يعيد الحقوق الفلسطينية، ويؤسس كما قلت لدولة مستقلة ويحل كل مشاكل أو مسائل الوضع النهائي، وفي مقدمتها طبعا مسألة اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد مندوب تونس تمسك بلاده بهذا الموقف المبدئي، قائلا إنه "موقف ثابت"، مشيرا إلى "أن الحقوق الفلسطينية هي حقوق لا تسقط بالتقادم وسنبقى في خط الدفاع الأول عن هذه الحقوق، وسنبقى داعمين للنضال المشروع للأشقاء الفلسطينيين من أجل استعادة حقوقهم".
وأوضح أن تونس تعتبر هذه قضيتها المركزية سواء في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن في جامعة الدول العربية وفى كل المحافل الإقليمية والدولية.
أما عن الوضع في ليبيا، فأعرب طارق الأدب عن أمله في أن يركز اجتماع يوم 27 على "التقدم الذي تحرزه ليبيا والتطور الإيجابي" الذي شهده العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية على المسار السياسي بشكل رئيسي في إطار الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الذي عقد في تونس؛ واتفاقية وقف إطلاق النار الدائم؛ والتدابير الأمنية داخل لجنة 5 + 5 والإجراءات الاقتصادية؛ بالإضافة إلى إجراءات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال السفير التونسي إن "المجلس متحد وسيواصل تقديم دعمه الكامل للتسوية السياسية للأزمة والحفاظ على البعد الإيجابي والزخم الحالي".
كما أعرب عن أمله في أن يتم وضع آلية وقف لإطلاق النار بحلول انعقاد جلسة مجلس الأمن حول ليبيا وأن تتغلب الأطراف الليبية على خلافاتها بشأن تسمية ممثل السلطات الانتقالية التنفيذية تماشيا مع تشكيل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي.
