أقام زوج دعوى قضائية، أمام محكمة أكتوبر، دائرة التعويضات مدنى، وطلب إلزام زوجته بدفع تعويض بمبلغ 500 ألف جنيه، عن الأضرار التى لحقت به والخسائر المالية التي تسببت بها، بسبب رفضها تسلم منقولاتها، ودفعه لسداد قيمتها أربع مرات مما كلفه مبلغ 450 ألف جنيه، ليؤكد:" زواجنا استمر 5 سنوات، لتقرر فجأة هجرى والتصريح بعدم حبها لى، وافتعلت شجار معى، لأعلم بعدها خطتها للخلع منى والزواج من ابن عمها، وأخذت المصوغات وعادت إلى أهلها، ومن وقتها وأنا ملاحق بدعاوى قضائية على يديها".
وأشار الزوج:" اتهمتنى بسرقة المنقولات رغم تبديدها لها قبل تركها للمنزل، لتطالبنى بشراء غيره وتسعى لحبسى بدعاوي قضائية، وتحرمنى من رؤية طفلى، رغم عدم حدوث أى خلافات بيننا، إلى أن ظهر ابن عمها العائد من إحدى الدول العربية، لتنقلب حياتنا رأسا على عقب، وذلك عقابا لى على رفض تطليقها".
وأضاف ي.م.أ، أثناء نظر دعواها المقامة أمام محكمة الأسرة:" وصلت بها الخصومة بتقديم مستندات مزورة، لإثبات أننى أعنفها، وتتهرب من إلزامها برد الأموال التى بددتها، وتقابل دعوى الرؤية التى أقامتها باتهامات بالتحرش بطفلى وإدمانى للمخدرات كذبا".
وتابع:"قامت بملاحقتى بدعوى حبس، وساومتني على حضانة أبني، بعد إنفاقي مئات الآلاف عليها، وشهادة الشهود الذين أكدوا قيامها بالاستيلاء على الإثاث".
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة