رفض الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز توقيع المحاضر التى أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية حول ملفه فى القضايا التى تحقق فيها، وذلك عقب استدعائها له.
وقال المحامى محمدن ولد اشدو إن موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض التوقيع على المحاضر، وجدد للشرطة تمسكه بالحصانة التى تمنحها له المادة: 93 من الدستور الموريتاني، والتى تجعل اختصاص محاكمته لمحكمة العدل السامية، وجهة اتهامه للجمعية الوطنية.
وجرى خلال اليومين الماضيين استدعاء المشمولين فى الملف وهم بعض أركان حكم الرئيس السابق للتوقيع على محاضرهم، وهى محاضر يتوقع إحالتها للنيابة العامة لتوجيه الاتهام للمشمولين فيه وإحالتهم للتحقيق القضائي.
ويرفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذى حكم موريتانيا لدورتين رئاسيتين التعاطى مع الاتهامات ويقول إن الموضوع مسيس ويستهدفه شخصيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة