قال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية بتونس، جورج غرة، "انه يتعين على تونس ثغرة مالية في ميزانية الدولة لسنة 2021 تقارب 9 مليار دينار" في وقت اعتبر فيه خبراء اقتصاديون أن التوجه نحو طباعة الأوراق المالية لسدّها يعدّ خيارا خاطئا.وفق إذاعة شمس التونسية.
وتوقع غرة، خلال لقاء عبر الفيديو نظمته الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية طرح موضوع "توفير النقود: هل من خيار آخر في الوقت الراهن؟، أن يشهد عجز ميزانية الدولة التونسية مزيد التوسع بفعل ارتفاع أسعار البترول والحبوب".
وحول سبل كبح هذا العجز، قال "أن الممولين الدوليين مستعدون لمساعدة تونس لكن هذا الدعم رهين توفر شريك موثوق فيه".
وقال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية بتونس: "يطلب صندوق النقد الدولي، اليوم، خارطة إصلاحات متفق عليها مع الشريكين الاجتماعيين، اي منظمتا الشغل والأعراف، ومن الهام ان يكونا هذين المكونين التابعين للمجتمع المدني، طرفين فاعلين في هذا الاتفاق لتلافي أخطاء الماضي".
ولفت إلى أنه سبق لتونس أن وقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا ماليا لكنها أقدمت بعد بضعة أسابيع من ذلك على انتداب 3 آلاف عون في القطاع العام.
وأكد غرة في سياق متصل، ان صندوق النقد الدولي ينتظر من الحكومة المقبلة المزيد من الضمانات وانه يتوجب على تونس طلب مساعدة "الدول الصديقة " لغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة