أوصت لجنة تحقيق برلمانية فى مجلس النواب الأمريكى بتهمة الإزدراء ضد ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب لرفضه المشاركة في التحقيقات في الاعتداء على مبنى الكابيتول، وأيدت إطلاق إجراءات قضائية بتهمة "عرقلة عمل الكونجرس" ضده.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه قبل يوم واحد من اقتحام حشد من أنصار الرئيس السابق مبنى الكابيتول ، توقع ستيفن ك.بانون ، كبير مستشاري ترامب السابق ، أن يكون هناك أعداد كبيرة من المستمعين لبرنامجه الإذاعي.
وقال بانون في 5 يناير بينما كان يروج لخطة وضعها ترامب والمشرعون الجمهوريون اليمينيون: "نحن الآن ، كما يقولون ، نقطة الهجوم - نقطة الهجوم غدًا" نقلب فوز الرئيس بايدن في اليوم التالي ، عندما يجتمع الكونجرس لإضفاء الطابع الرسمي على نتائج الانتخابات. "سوف ننطلق. ستكون دراماتيكية للغاية ".
وبسبب تعليقات من هذا القبيل ، والتي أنذرت بالعنف الذي اندلع خلال أعمال الشغب في الكابيتول ، فإن لجنة التحقيق في مجلس النواب التي تحقق في الاعتداء مهتمة باستجواب بانون. لكن المستشار السابق لترامب رفض التعاون مع التحقيق ، مشيرًا إلى مطالبة الرئيس السابق بامتياز تنفيذي، وهو الامتياز الرئاسي للحفاظ على سرية الاتصالات الرسمية مع الرئيس الأمريكى.
وصوتت اللجنة بالإجماع أمس الثلاثاء على التوصية بتوجيه الاتهام إلى بانون بالازدراء الجنائي للكونجرس لتحدي أمر الاستدعاء ، وإرسال القضية إلى مجلس النواب. وقال النائب ستيني إتش هوير من ولاية ماريلاند ، زعيم الأغلبية ، إن الأعضاء سيجرون تصويتًا الخميس. ومن المتوقع أن تصادق الغرفة على هذه الخطوة وتسليم الأمر إلى وزارة العدل للادعاء.
قال النائب بيني طومسون ، الديموقراطي عن ولاية ميسيسيبي ورئيس اللجنة: "لا تزال سيادة القانون تتعرض للهجوم في الوقت الحالي". "إذا لم تكن هناك مساءلة عن هذه الانتهاكات - إذا كانت هناك مجموعات مختلفة من القواعد لأنواع مختلفة من الناس - فإن ديمقراطيتنا في مشكلة خطيرة." وأضاف "بانون سيلتزم بتحقيقنا وإلا سيواجه العواقب".
قال بيل ميلر ، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا ، إنه إذا صادق مجلس النواب على دعوى ازدراء جنائي ، فإن "وزارة العدل ، كما هو الحال مع جميع الإحالات الجنائية ، ستقيم الأمر بناءً على الحقائق والقانون ، بما يتفق مع مبادئ المقاضاة الفيدرالية ".
واعتبرت الصحيفة أن المواجهة رفيعة المستوى هي الأولى من عدة مواجهات وتعد باختبار حدود الامتياز التنفيذي وستحدد إلى أي مدى ستتمكن لجنة مجلس النواب من الكشف عن القصة وراء الهجوم الأكثر دموية في مبنى الكابيتول منذ قرنين من الزمان.
ورفع ترامب دعواه القضائية الفيدرالية الخاصة التي تمس أسئلة مماثلة ، حيث رفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس لجنة التحقيق ورئيس الأرشيف الوطني ، حيث توجد سجلاته الرئاسية ، لمنع الإفراج عن المواد التي طلبتها اللجنة.
وقالت "نيويورك تايمز" إن العديد من الديمقراطيين يخشون من أن هذه القضية ، وكذلك أي قضية قد تقرر وزارة العدل رفعها ضد بانون ، قد تطول لأشهر ، ومن المحتمل أن تكون طويلة بما يكفي لكي يحصل الجمهوريون على أغلبية مجلس النواب في عام 2022 ودفن التحقيق - ومعه ، أي الأمل في الكشف عن معلومات جديدة حول ما أدى إلى أعمال الشغب.
يعتقد أعضاء اللجنة ، التي يسيطر عليها الديمقراطيون ، أن بانون لديه معلومات مهمة حول خطط لتقويض فوز بايدن ، بما في ذلك المحادثات التي أجراها بانون مع ترامب والتي حث فيها الرئيس السابق على تركيز جهوده على 6 يناير.
في تقرير أوصى مجلس النواب بتوجيه تهمة الازدراء ضد بانون في ازدراء ، استشهدت اللجنة مرارًا وتكرارًا بالتعليقات التي أدلى بها في برنامجه الإذاعي في 5 يناير - عندما وعد بانون بأن "كل الجحيم سوف ينطلق غدًا" - كدليل على أنه " لديه بعض المعرفة المسبقة عن الأحداث المتطرفة التي قد تحدث في اليوم التالي. "
كتب المحققون أن بانون يبدو أنه "كان له أدوار متعددة ذات صلة بهذا التحقيق" ، بما في ذلك الترويج لحملة العلاقات العامة "أوقفوا سرقة الانتخابات" لنشر أكاذيب حول تزوير الانتخابات وهو ما حفز الهجوم.
