أسبوع القاهرة الرابع للمياه يحمل العديد من الرسائل المهمة، فهو يتم فى حضور 50 منظمة دولية وإقليمية و300 متحدث دولى ومحلى واجتماعات وورش عمل، من الخبراء والمتخصصين المعنيين بالمياه إقليميًا ودوليًا، ويحمل عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص»، بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وتفرض قضية المياه نفسها كواحدة من أهم القضايا العالمية، وتتقدم على مشكلات الطاقة.
وقد حذر أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، يونيو الماضى، من أزمة مرتقبة قد يعيشها 1.8 مليار شخص حول العالم بحلول عام 2025 إذا لم نتحرك الآن، ودعا تقرير GAR الخاص عن الجفاف 2021 إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطر الجفاف، والتفكير فى المستقبل والتصرف قبل حدوث الجفاف لما له من تكاليف أقل بكثير من الاستجابة والتعامل مع الآثار بمجرد حدوث الجفاف.
ومن هنا، فإن مصر ترفع الصوت أمام العالم، بخطورة قضية المياه، فى الوقت الذى تطبق استراتيجية لإدارة المياه، بدأت من سنوات ولا ترتبط فقط بسد النهضة، وإن كانت قضية السد تمثل أحد المحاور المهمة، وحتى فى ظل حصول مصر على نصيبها من مياه النيل، تعانى من فقر مائى، يدفعها لاتخاذ خطوات لتعويض النقص، من خلال مشروعات تنقية وإعادة استخدام مياه الصرف، وتحلية مياه البحر، وهو ما أكده الرئيس السيسى، فى كلمته أمام أسبوع القاهرة للمياه، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية حتى عام 2037 لها تكلفة تقديرية 50 مليار دولار قابلة للتضاعف خلال التنفيذ، وترتكز على 4 محاور، تحسين نوعية المياه وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، واتجاه لتوطين تكنولوجيا مياه البحر، ورفع كفاءة منظومة الرى، مثل مشروع تبطين الترع والتحول إلى نظم الرى الحديثة، وتهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج المشروعات المائية من خلال التطوير التشريعى والمؤسسى وزيادة وعى المواطنين بأهمية المياه.
وهذه الاستراتيجية مطلوبة فى وجود نصيب مصر من مياه النيل، مع وجود نقص فى حصة الفرد من المياه يصل إلى حوالى 400 متر مكعب سنويًا، وتدخل فى إطار الفقر المائى، وبناء عليه، يتم اتخاذ إجراءات فى ظل وجود مصدر حصرى وأساسى للمياه، وتحتاج مصر إلى إعادة تدوير وتحلية المياه لتوفرها للسكان، وهذا جزء كبير من التحديات.
وزير الرى الدكتور محمد عبدالعاطى، قال إن مصر تعانى عجزًا مائيًا 90% من الموارد المتجددة وتعيد استخدام 35% من تلك الموارد لسد الفجوة، وتواجه تغيرًا فى إيراد نهر النيل نتيجة إجراءات أحادية خاصة فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم.
وتركز مصر على طرح قضية المياه أمام العالم، وتشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائى وملزم حول سد النهضة الإثيوبى، لأن هذا يتعلق بمصير 150 مليون مواطن فى السودان ومصر، وبالتالى فإن أسبوع القاهرة للمياه رسالة إلى العالم، فى وجود 100 دولة بالمؤتمر، فرصة لإطلاع العالم على المشكلة ووضعه أمام مسؤولياته، مصر تتحرك فى سياق منظومة الأمم المتحدة والقوانين الدولية وتلتزم بها وتطالب الدول الأخرى بالالتزام بها.
وجهة النظر المصرية أن الشراكة والتعاون أهم من الصدام والخلاف فيما يتعلق بإدارة المياه، وأن كل الأطراف يجب أن تتفهم مصالح الأطراف الأخرى.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تؤمن بأن دفع جهود التنمية شرط أساسى لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام عالمى مستقر، والدولة تبنت رؤية شاملة مصر 2030 فى برنامج وطنى طموح، وهناك الأولوية القصوى للهدف السادس بالتنمية المستدامة المعنى بالمياه.
