أزمة سياسية تفجرت بين الجزائر وفرنسا بعد تصريحات إيمانويل ماكرون والتى أعلنت بدورها الرئاسة الجزائرية رفضها التام التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد، وفى هذا الصدد قالت الرئاسة الجزائرية، إن قرار استدعاء السفير الجزائرى لدى باريس جاء بعد تداول وسائل إعلام فرنسية تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، وأضافت الرئاسة أن هذه التصريحات "ورد فيها تدخل فى الشأن الداخلي للجزائر"، مضيفة أن "السلطات الفرنسية لم تكذب تلك التصريحات ولم تنفها".
وأوضحت أن الرئيس عبد المجيد تبون هو من قرر الاستدعاء الفورى للسفير الجزائرى بباريس للتشاور، مؤكدة أن "الجزائر ترفض رفضا قاطعا التدخل فى شئونها الداخلية".
الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تصريحات للرئيس ماكرون قال فيها إن نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون "عالق داخل نظام صعب للغاية".
كما أشار ماكرون في تصريحاته إلى الماضى التاريخى لفرنسا فى الجزائر، لافتا إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: "لكشف تزييف الحقائق الذى قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ".
كما شكك الرئيس الفرنسى بحسب الصحيفة فى وجود "أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسى"، مشددا على ضرورة التطرق لهذه المسألة من أجل تحقيق "المصالحة بين الشعوب".
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال، أن باريس قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنى المغرب والجزائر وتونس، ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
وقال أتال - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" إن هذا القرار يعد جذريا وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا تريدهم فرنسا ولا يمكن إبقاؤهم في فرنسا.
يذكر أن، هذا القرار اتخذ قبل شهر وقرر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، مع اعتبار 2020 عام أساس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة