كشف مصدر مسؤول، أن "فودافون العالمية" لم تتقدم بطلب رسمي عن نيتها نقل ملكية حصتها فى مصر البالغة 55% إلى فوداكوم وهى الشركة التابعة لها بجنوب أفريقيا، موضحا أن نقل الملكية يستلزم موافقة الجهات التنظيمية فى مصر ومن ضمنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذى منحها الترخيص.
وشدد المصدر على أنه لا صحة لما يتردد بأن فودافون العالمية يمكنها بيع حصتها فى فوداكوم التي تمتلك بها 60% من أسهمها حال نقل الملكية، دون الرجوع للجهات التنظيمية وفقا للقانون وشروط الترخيص.
وأكد المصدر أنه لا تغيير فى العلامة التجارية للشركة بمصر أو أى أمر يخص المستخدم، وان ما حدث فقط هو نقل فودافون العالمية لملكية 55% من فودافون مصر إلى فوداكوم التابعة لها.
وأوضح المصدر أن الصفقة تضمن حقوق المصرية للاتصالات بما فيها حق الشراء في حال تغير المساهم الرئيسي في فودافون مصر عن طريق حق الشفعة ليشمل البيع المباشر وغير المباشر، مشيرا أن الحديث عن إمكانية شراء المصرية للاتصالات لباقي اسهم فودافون أمر سابق لأوانه.
وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
وأعلنت اليوم مجموعة فودافون العالمية عن موافقتها على نقل حصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة "فوداكوم"، وهي الشركة التابعة لها في جنوب إفريقيا وذلك بقيمة 2.7 مليار يورو.
وتسهم هذه الصفقة فى تبسيط نظم إدارة العمليات للشركات التى تعمل بها فودافون فى أفريقيا، وتعظم الإستفادة من الخدمات المالية المتطورة المقدمة لعملائها لتحقيق الشمول المالى.
