** وزير المالية يؤكد حرص الحكومة علي الإفصاح
** جدل حول مادة الإصدار بقانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية ينتهى بتأجيل حسمها للدراسة
** مجلس النواب يوافق على عدم إنشاء حسابات وصناديق خاصة إلا بقانون
** وزير المجالس النيابية: قوانين الحكومة مدروسة باستفاضة
وسط مناقشات مستفيضة وثرية، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم 19 مادة قانونية فضلا عن 6 مواد إصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، كأحد التشريعات الاقتصادية الهامة.
وشملت مواد الإصدار، النواب المادة الأولى والتي تحدد نطاق تطبيق القانون، ونصها "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، ومع عدم الإخلال بالأحكام والضمانات التي قررها الدستور والقوانين المنظمة لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والمجالس القومية ومجلسى النواب والشيوخ، تسرى أحكام القانون المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية ولا تسرى أحكامه على الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها والحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية".
وأقرت المادة الثانية من الإصدار بأن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
وجاءت الموافقة بعد مناقشة طويلة بين النواب ووزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث طالب النائب ضياء الدين داود، بتقليص المدة المقترحة فى المادة لسنتين بدلا من أربع سنوات، قائلا :"هذا المشروع يحدد مستقبل أجيال، ونحن نريد أن نأخذ خطوات لنواكب دول سبقتنا، والآن نناقش قانون وفقا لمعطيات المرحلة الآن فلو أننا جادين علينا أن نلزم الحكومة بعامين بدلا من 4 أعوام مع الالتزام بالمعايير بنص لقانوني حتى لا نبدو متأخرين عن الشفافية والإيضاح، كما دعا النائب محمد إسماعيل إضافة كلمة جزء فى التراكمية ليضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة حتى يتماشى مع المادة 101 من الدستور".
ورد على النواب الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا:" أولا كلمة البنود وضع دستوري وأيده في ذلك رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.وتابع وزير المالية: “نحن بالتأكيد وصلنا لمرحلة التطبيق السليم وقانون المالية الموحد يتطلب تغيير جوهري من نظم اعتدنا عليها 10 سنوات، والتحول ويتطلب كل أجهزة الدولة أن تتدرب ويتم تغيير طريقتها فى التطبيق".
وأضاف "معيط"، "لو وضعنا سنتين ولم تتمكن الدولة من التحول سنحتاج إلى تشريع مرة ثانية"، موضحا أن هذا الأمر يتطلب وقتا كافيا وأربع سنوات ليست كبيرة كما يظن البعض".
كما اقترحت النائبة أماني عبد الحميد إضافة كلمة "لحين" بنص المادة محل النقاش، قائلة: هناك تعارض بين برنامج و"أبواب وبنود " فى حين التطبيق الكامل على الأداء مصروفات وعليها نتائج الأمر الذى يؤكد وجود تعارض، مضيفة:" وأري أن 4 سنوات قليلة ولن تكفى لأنه سيحدث تغير من نظام إلى آخري ويوجد دول فشلت فى هذا الأمر"
وتدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى فى هذا الأمر قائلا:"بعض النواب اعترضوا على فترة 4 سنوات" وفى نهاية الأمر تم رفض التعديلات المقترحة من النواب ضياء داود ومحمد إسماعيل وأمانى عبد الحميد، ووافق مجلس النواب على المادة الثانية من مواد الإصدار كما وردت من اللجنة دون إدخال أي تعديلات".
وقضت المادة الرابعة من مواد الإصدار بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
وشهدت هذه المادة اقتراحات تعديل، إذ طالب النائب فؤاد أباظة استبدال فترة سنة بـ 6 أشهر".
وتدخل وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلا:" مشروع القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة".
وأضاف معيط، " لقد قمنا عند وضع هذا القانون استشارة مؤسسات دولية ولذلك أدعوكم الإبقاء على السنة حتى لا يحدث أي عجالة"، مشيرا إلى أنه خلال اصدار اللائحة التنفيذية سوف نستعين باللوائح لاستكمال أعمالنا وهو نوع من الاسترشاد حتى لا يتعارض مع القوانين".
وأيده المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا:" تعد هذه مدة انتقالية حتى إصدار اللائحة ولابد أن يكون هناك سند يتم العمل به حتى لا يحدث فراغ تشريعي "، مؤكدا أن مناقشة القانون المالية العامة الموحد رفيعة المستوى.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية :" اللائحة التنفيذية الجديدة تحتاج لوقت، ونحن لا يصح أن نكون بدون مظلة ولذلك نسترشد باللائحة التنفيذية للقوانين الأخري ولكن لو فى هذه اللوائح أي مواد تتعارض مع هذا القانون لن يعمل بها" مشددا على فكرة أنه لا يمكن ترك المؤسسات بدون لائحة"، وتم التصويت على المادة ليتم الموافقة عليها من النواب كما وردت من اللجنة المشتركة".
وشهدت الجلسة الموافقة على المادة المنظمة للتعريفات وذلك بعد تعديلات واسعة طالت المادة، وكانت من بينها إضافة تعريف السنة المالية مفاده "تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة".
وشهدت الجلسة مناقشات موسعه حول طرح النائب أيمن محسب، عن إمكانية أن تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير، علي غرار المعمول بكثير من دول العالم، متسألا عن سبب بدأ السنة المالية من أول يوليو، ليعلق وزير المالية الدكتور محمد معيط بتأكيده أن الموازنة كانت سابقا في يناير وحتي ديسمبر ثم تغيرت، وكل دولة تختار النظام المناسب لها، ففي بريطانيا تبدأ السنة المالية علي سبيل المثال في شهر إبريل.
وأضاف وزير المالية محمد معيط، قائلاً: نحن منذ فترة ونعمل بنظام بدأ السنة المالية في 1 يوليو وتنتهي في 30 / 6 ، لكني لم أدرس السبب"، مشدداً علي أهمية استقرار الوضع القائم حتي دراسة إمكانية التعديل.
وتابع معيط، أن هذه الأمر يتطلب دراسة مستفيضة والحق إننا لم ندرس ذلك لنكون جاهزين له وما يترتب عليه من أمور، مشيراً إلي أنه سيتم دراسة الأمر.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب صعوبة المقترح المقدم من النائب أيمن محسب لاسيما في ضوء انعقاد مجلس النواب في الاسبوع الأول من شهر أكتوبر، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وأضاف جبالي، "إن كان تطبيق المقترح حاليا يواجه صعوبة، لكن لا مانع من دراسته".
وفي ضوء ذلك التعريف السابق، وافق المجلس علي المادة الثانية من مشروع القانون والتي تقضي بأن تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مقبلة، مع حذف فقرة "تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة".
وخلال الجلسة أكد محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة والتزامها بالشفافية والإفصاح فيما يتعلق بموازنة الدولة، إلا أن هناك أمور تتصل بالأمن القومي فضلا عن الالتزامات بسرية البيانات في بعض الحالات.
جاء ذلك تعقيبا علي مطالبة النائب ضياء الدين داوود، بأن يتم استبدال كلمة "كاملة" بـ"جوهرية" في تعريف الشفافية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد بـ"جوهرية".
وتعرف "الشفافية" بأنها الكشف عن المعلومات والبيانات الجوهرية للمالية العامة، بصورة واضحة ودقيقة، ودورية، في التوقيت الملائم، وبطريقة يمكن الاعتماد عليها لتقييم مدى الكفاءة والفاعلية في حسن استخدام موارد الدولة.
وأضاف معيط" لا نعرف مين هيجي بكرة، ومتطلبات أمننا القومي تفرض بعض الأمور، ليعلق النائب ضياء الدين داوود، مؤكداً أن هناك التزام ومظلة دستورية تحمي المؤسسات السيادية فيما يخص موازنتها وأسرارها.
الأمر الذي رد عليه الدكتور محمد معيط بتأكيده أن الحكومة ليست معترضة علي الإفصاح والشفافية وجميع البيانات تقدم للمجلس النيابي، لكن لا نريد غلق الباب كاملاً، ولا نعلم ما الوضع غدا، وانتهت المناقشات إلي رفض مقترح النائب ضياء الدين داوود.
كما وافق المجلس علي المادتين 5و6 حيث تقضي الأولي بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانوناً بسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الادارية بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، والقوائم المالية والحساب الختامى، ونصت المادة 6 على ان تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أية نفقات، ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناء على قانون.
وقضت المادة السابعة أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون
وشهدت الجلسة، الموافقة علي المادة التاسعة والتى تلزم الحكومة بتخصيص نسب مالية للصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمي، ونصها "تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالي وفقاً لما نص عليه الدستور".
وفي سياق آخر، قرر مجلس النواب، إرجاء حسم تعديل المادة الأولي إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي طالبت الحكومة ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، تعديلها، ليكون مفادها " لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية"، وبما يتسق وضبط المادة (17) من مشروع القانون.
وبعد موافقة مجلس النواب علي المادة المقترحة من الحكومة بدون عبارة " مع أخذ رأي وزارة المالية"، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أكد الحاجة إلي إعادة دراسة المادة من جديد، مشيراً إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 مقدم من الحكومة وكان يفترض أن يدرس جيدا بحيث لا يكون داخله خلاف، ليفاجئ المجلس النيابي بوجود تعديلات أخري.
وأضاف "أبو العلا" من غير المقبول أن تعديل مادة الإصدار المقدمة من الحكومة علي القانون رقم 67 لسنة 2010 تطرح علي الأعضاء و يسمعونها لأول مرة، متابعا:" فوجئنا بتعديلات ولا ندري هل هي من مصلحة القانون أم لا، دعونا لا نتسرع في الموافقة علي التعديل".
وعلق وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، ليؤكد أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلي مجلس النواب، تدرس جيداً بمجلس الوزراء ولا تأتي إلا بعد دراسة مستفيضة، لكن الفكرة أن صندوق مصر السيادى لم يكن قائما قبل القانون المعروض علي الجلسة.
ليطلب النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إعادة مداولة، مؤكدا اتفاقه مع النائب أيمن أبو العلا، قائلاً: "إن كنا أخذنا التصويت، لكن وجهة نظر النائب أيمن أبو العلا منطقية، إذا كانت المصلحة تقضي بالتأجيل للدراسة، فالأفضل ذلك".
في السياق ذاته، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن القانون 67 لسنة 2010 وضع من قبل مجلس النواب، ويتمتع بقدر من المرونة وقواعد الحوكمة الرشيدة، مشيرة إلي أنه رغم قصر مدة إنشائه إلا أن مساهمته كانت واضحة، حيث تواكبت مع "كوفيد -19"، ومع انخفاض الاستثمارات استطاع القيام بدور كبير.
