عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، لاستمرار نظر مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثاني.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، موجز لمشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثاني.
وشهد الاجتماع مطالبة بعض النواب، بضرورة إعادة عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعى السابق والانتهاء منه لأنه يتضمن العديد من الضمانات للمتقاضين.
وأشار بعض النواب إلى ضرورة مراجعة قانون العقوبات وتعديله لمواكبة التعديلات التى ستجرى على قانون الإجراءات الجنائية، واقترح البعض تشكيل لجنة مصغرة للعمل على وضع تشريعات تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وفى نهاية الاجتماع، قررت اللجنة الموافقة على مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثاني، وذلك اتساقاً مع الاستحقاقات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
