وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على أن يرفق وزير المالية بمشروع الموازنة بيانا مجمعا لاستخدامات وموارد الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئات القومية، موضحا فيه الاستخدامات والموارد وأى بيانات أخرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ونصت المادة 23 بعد الموافقة عليها على: "يتولى الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى على مجلس الوزراء، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى على مجلس الوزراء، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها على أن يرفق بمشروع الموازنة بيانا مجمعا لاستخدامات وموارد الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئات القومية موضحا فيه الاستخدامات والموارد واى بيانات اخرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
