تلقت منظمة الأمم المتحدة العديد من التقارير التي تشير الى عمليات اعتقال واسعه النطاق تجتاح اثيوبيا وخاصة العاصمة اديس ابابا والتي انتشرت على خلفيه قانون الطوارئ الذى تم الإعلان عنه في 2 نوفمبر الجارى.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء استمرار الاعتقالات في أديس أبابا ومدن أخرى وقالت ، ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، أن المفوضية قلقه من استمرار الاعتقالات، خلال الأسبوع الماضي، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وكذلك في قوندار وبحر دار ومواقع أخرى، "حيث تتذرع الشرطة بأحكام حالة الطوارئ، المعلنة في 2 نوفمبر، في سبيل القبض على الأشخاص وتفتيشهم واحتجازهم".
وكشفت المفوضة عن تقارير تشير الى اعتقال ألف شخص على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن الرقم قد يكون أعلى من ذلك بكثير، ووصفت المتحدثة باسم المفوضية "هذه التطورات بأنها مزعجة للغاية بالنظر إلى أن معظم المعتقلين هم أشخاص من أصول تيجرانية، تم القبض عليهم، في كثير من الأحيان، للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
وأوضحت انه وفقا للتقارير، فإن ظروف الاحتجاز سيئة بشكل عام، حيث يحتجز العديد من المعتقلين في أقسام شرطة مكتظة، في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة المحتجزين".
وأشارت ثروسيل إلى ما وصفته بالتقارير المقلقة التي تفيد بأن العديد من المحتجزين لم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم، ولم يتم تقديمهم إلى محاكمة قانونية أو محاكمة أخرى لمراجعة أسباب احتجازهم، ولم يتم توجيه تهم رسمية إليهم. كما أعربت عن القلق إزاء بعض التقارير عن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وفيما يتعلق بوضع موظفي الأمم المتحدة المحليين على وجه التحديد، أشارت ثروسيل إلى أن 10 منهم لا يزالون رهن الاحتجاز بالإضافة إلى حوالي 34 سائقا متعاقدا مع مع الأمم المتحدة.
ودعت مفوضية حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال، أو تقديمهم إلى محاكمة محايدة ومستقلة لمراجعة أسباب احتجازهم، أو توجيه التهم إليهم بصورة رسمية".
وأضافت ثروسيل أن حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا تفاقم حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني الخطير أصلا في البلاد، مشيرة إلى أن أحكام حالة الطوارئ فضفاضة للغاية.
وأشارت ثروسيل إلى أن هناك مخاطر جسيمة من أن مثل هذه الإجراءات، ستؤثر بشكل أكبر على عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي تتعرض بالفعل للخطر، وتعمق الانقسامات، وتعرض المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر، وتؤدي إلى صراع أكبر، وستضيف عبئا إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة في إثيوبيا".
ودعت المتحدثة باسم مفوضة حقوق الإنسان إلى ضرورة إنهاء الاعتقال بمجرد ألا يمثل الفرد تهديدا وإلى تطبيق الاعتقال بطريقة غير تمييزية، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال والاحتجاز التي تحدث حاليا في إثيوبيا بموجب سلطات حالة الطوارئ لا تحترم هذه الشروط.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المتحدثة إلى بعض الحقوق غير قابلة للتقييد حتى في حالة الطوارئ، بما في ذلك عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة والحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييز".
أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة دعا في بيان له إلى "الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في إثيوبيا لافتا الى إن الموظفين محتجزون بدون تهمة، ولم تقدم أي معلومات محددة بشأن أسباب القبض عليهم.
وشدد جوتيريش في بيانه "الالتزام باحترام امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، الدوليين والإثيوبيين، وكذلك حماية موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني في إثيوبيا، بما في ذلك من الاحتجاز التعسفي".
وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء "التقارير المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز التي تعمل على توسيع الانقسامات والاستياء بين الجماعات" مهيبا بالسلطات أن "تتحدث علنا وبشكل لا لبس فيه ضد استهداف أي مجموعة أو مجموعات عرقية معينة وأن تظهر التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون"، وأكد أن مسار الصراع العسكري "لن يجلب السلام الدائم والاستقرار لإثيوبيا."
وحث جوتيريش "الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، داعيا إلى استعادة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق على وجه السرعة، وشدد الأمين العام على أن "التحديات التي تواجه إثيوبيا لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار بين جميع الإثيوبيين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة