قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا بد من إعادة الحق إلى أهله، أو تنازلهم عنه، ولا يكفى إهداء ثواب الصوم لصاحب الحق فى أداء حقه، لأنه من المقرر شرعًا أن حـقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبـراء، وذلك ردا على سؤال: أخذت مالًا من شخص دون إذنه، وأريد أن أتوب، فهل يجزئ أن أصوم وأهب ثواب الصوم لصاحب المال؟ أم لا بد من الأداء؟.
وأجابت الإفتاء، على هذا السؤال عبر حسابها على انستجرام، قائلة: لا بد من إعادة الحق إلى أهله، أو تنازلهم عنه، ولا يكفى إهداء ثواب الصوم لصاحب الحق فى أداء حقه، فمن المقرر شرعًا أن حـقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبـراء، وقد قال رسول الله صـلى الله عليه وآله وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» رواه أبو داود، ومن شروط التوبة من حقوق العباد أيضًا الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
من ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء المصرية فى فتوى سابقة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذى تربطه صلة قرابة بالمزكِّى أولى وأفضل فى الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبى صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِى عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذى، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكى نفقتهم وكذلك الأصول والفروع".
الإفتاء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة