رحبت الحكومة البريطانية بإعلان فرنسا تأجيل تنفيذ عقوبات فى نزاع صيد الأسماك بين البلدين، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا جاهزة لمواصلة مناقشات مكثفة لتسوية النزاع، بما فى ذلك النظر في أي دليل جديد لدعم طلبات الترخيص المتبقية.
وأضاف أن لندن ترى أن هناك حاجة إلى مناقشات معمقة لتذليل صعوبات في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتابع المتحدث قائلا: نرحب أيضا باعتراف فرنسا بأن هناك حاجة إلى مناقشات متعمقة لحل مجموعة من الصعوبات في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى قبول اللورد فروست، كبير مفاوضى بريكست فى بريطانيا، دعوة وزير الدولة الفرنسى للشؤون الأوروبية كليمنت بون لإجراء مناقشات في باريس بعد غد الخميس.
وكانت باريس هددت بأنه إذا لم يتم منح المزيد من التراخيص ستُمنع المراكب البريطانية من تفريغ صيدها في مرافئ فرنسية اعتبارا من الثلاثاء بل حتى فرض عمليات تفتيش على جميع السلع القادمة إلى فرنسا من بريطانيا.
من جهتها حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ، ليز تروس ، فرنسا من أن أمامها 48 ساعة للتراجع عن التهديدات التي صدرت في إطار الخلاف بشأن تراخيص الصيد وإلا ستبدأ المملكة المتحدة محادثات النزاع المنصوص عليها في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال مسئولون فرنسيون إنهم سيمنعون قوارب الصيد البريطانية من دخول بعض الموانئ وسيشددون الضوابط الجمركية على الشاحنات التي تدخل البلاد ما لم يتم منح المزيد من التراخيص لقواربهم الصغيرة للصيد في المياه البريطانية.
وتم ترخيص ما يقرب من 1700 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي للصيد في مياه المملكة المتحدة ، وهو ما يعادل 98 ٪ من طلبات الاتحاد الأوروبي للحصول على تراخيص الصيد ، كما تقول حكومة المملكة المتحدة ، لكن هذا الرقم محل خلاف في باريس.
وأشارت تروس إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ربما يصدر "تهديدات غير معقولة" لأنه يواجه انتخابات صعبة تلوح في الأفق.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا والمملكة المتحدة قد توصلتا إلى اتفاق ، قالت تروس لشبكة سكاي نيوز: "الصفقة لم تتم. لقد وجه الفرنسيون تهديدات غير معقولة تمامًا ، بما في ذلك جزر القنال وصناعة صيد الأسماك لدينا وهم بحاجة إلى سحب هذه التهديدات ".
وقالت تروس إنه إذا لم يسحب الفرنسيون التهديدات ، فستستخدم حكومة المملكة المتحدة "آليات اتفاقنا التجاري مع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات" ، مما "قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مباشرة في التجارة".
