دخل الوضع فى إثيوبيا منعطفا جديدا، بعد أن نصحت دول غربية رعاياها بمغادرة البلاد فى ظل استمرار قوات جبهة تحرير تيجراى فى تأكيد اقترابهم من العاصمة أديس أبابا وسط تهديدات من قبل آبى أحمد بمواجهتهم عسكريا، بينما استمرت الدعوات الدولية للتهدئة.
وقال موقع "بى بى سى" إن ألمانيا وفرنسا أصبحتا أحدث دولتين تنصحان مواطنيهما بمغادرة إثيوبيا، وسط تصعيد للصراع في البلاد.
وكانت أصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤخرا إرشادات، وبدأت الأمم المتحدة ما تصفه بنقل مؤقت لبعض الموظفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه قوات جبهة تحرير تيجراى إنهم ما زالوا يتقدمون نحو العاصمة أديس أبابا. ويقول رئيس الوزراء آبي أحمد إنه سيذهب إلى الخطوط الأمامية لمواجهتهم.
وكان جيفرى فيلتمان المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي دعا الحكومة الإثيوبية لوقف الهجمات وتسهيل الأعمال الإنسانية.
وأضاف فيلتمان، التطورات المقلقة على الأرض في إثيوبيا تهدد استقرار ووحدة البلاد، لافتا إلى حدوث تقدم في دفع الأطراف في إثيوبيا للانتقال من المواجهة إلى التفاوض.
وتابع على جبهة تحرير تيجراي وقف تقدمها باتجاه العاصمة أديس أبابا، كما حث الرعايا الأمريكيين في إثيوبيا على مغادرة البلاد.
قوات تيجراى
وفى وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لإجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين المباشرين في إثيوبيا التي تفاقم فيها الصراع وبلغ مرحلة حرجة، حيث تتقدم المعارضة نحو العاصمة.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، صدر أمر أمنى داخلى للأمم المتحدة ببدء "تنسيق عملية الإجلاء والتأكد من أن جميع أفراد عائلات الموظفين المعينين دوليا المؤهلين يغادرون إثيوبيا فى موعد أقصاه 25 نوفمبر2021".
وتشهد إثيوبيا صراعا ممتدا منذ عام فى الشمال، بين القوات التابعة للحكومة المركزية وجبهة تحرير تيجراى، التى كانت تحكم الإقليم الشمالى، لكن نطاق القتال توسع أخيرا ليقترب من العاصمة أديس أبابا.
وتتواصل الدعوات الدولية بالتهدئة، حيث جدد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو تأكيد بلاده أهمية عمل جميع الأطراف في إثيوبيا نحو حل سياسي وحوار وطني شامل لإيصال النزاع إلى حل سلمي.
وأكد رئيس الوزراء ترودو مجددا على التزام كندا القوي والمستمر بدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، ودفع المفاوضات التي تقودها إفريقيا إلى الأمام، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.
كما شدد ترودو على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإيصالها إلى المتضررين من النزاع، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن النقاب عن أن واشنطن تواصل الضغط لوقف فوري للأعمال القتالية في إثيوبيا دون شروط، وأضاف أنه على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحمل مسؤوليته وإنهاء العنف في البلاد.
وحث بلينكين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الجمع بين الأطراف المتحاربة والعمل على "إنهاء العنف" ، مضيفًا: "هذه مسؤوليته كزعيم للبلاد"، وقال "لا يوجد حل عسكري للتحديات في إثيوبيا هذا طريق إلى الدمار للبلاد، والبؤس لشعب إثيوبيا الذي يستحق أفضل بكثير."، وأعرب بلينكين عن قلقه من "احتمال أن تنهار إثيوبيا من الداخل".
كما حذر الاتحاد الأفريقي من أن زعزعة استقرار إثيوبيا من شأنه تقويض التكتل في القارة السمراء.
وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، هذا الأسبوع، في الاتفاق على تبن بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تجراي بإثيوبيا بعد أن لاقت مسودة النص التي قدمتها إيرلندا العضو غير الدائم في المجلس، رفضا صينيا- روسيا وتم التخلي عنها.
فيما طالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا.
واندلع القتال قبل عام، فى نوفمبر 2020 بين قوات من حكومة إقليم تيجراى المسيطرة على الإقليم والحكومة الفيدرالية (الجيش الإثيوبى)، واستولت قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية الحكومية بسرعة على العديد من المدن الرئيسية فى تيجراى، بما فى ذلك ميكيلى العاصمة.
لكن سرعان ما نجحت جبهة تحرير تيجراى فى دحر قوات الجيش الإثيوبى ودخول عاصمة الإقليم وخلصت أهاليها وعادت بنسبة 100% تحت سيطرتها وأسرت آلاف الجنود من الجيش.
