أقام زوج دعوى قضائية، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات نشوزها، وردها لمكافأة نهاية الخدمة الخاصة به، وشكى من ملاحقتها له بدعوى خلع، وعرضها رد مقدم الصداق البالغ جنيها واحدا، ليؤكد:"بعد 33 سنه زواج تخلت عني زوجتي، وباعت عشرتنا، وفضحت أولادي، واستولت علي أموالي، ودمرت حياتي وسمعتي، وهو ما أثبته بالمستندات التى تقدمت بها للمحكمة".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طوال سنوات الزواج تحملت عصبيتها، وعشت معها وأنا أعمل في أكثر من وظيفة وسافرت خارج مصر وداخلها في عدة محافظات حتي أوفر لها مستوى اجتماعي لائق، إلي أن فجاءتني بالتخطيط للتخلص مني، بحجة أنها أصبحت تخشي أن لا تقيم حدود الله".
وتابع الزوج بشكواه:"تحايلت للإضرار بى وسرقة أموالي، لأعيش في جحيم بسببها، رغم أنها من خرجت عن طاعتي وأثبت ذلك بالمستندات الرسمية، بعد معاناة من التعرض لعنفها وإساءتها وتهديدها لي".
يذكر أن الزوجة طالبت بتطليق زوجها خلعا، وعرضت تنازلها عن كافة حقوقها المالية، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ جنيه واحد لا غير، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد "، فادعي الزوج بصوريت ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان عيني أو نقدي، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة