أكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أن كل ما أُثير خلال الفترة الماضية عن الصرف من صندوق المعاشات لإنشاء مستشفى المهندسين بمدينة بدر، لا أساس له من الصحة، وأنه لم يتم إصدار أى أوامر إسناد من النقابة للتنفيذ أو الصرف من الصندوق، لافتا إلى أن ما يثار على صفحات التواصل الاجتماعى هو شائعات مغرضة إنما الغرض منها إثارة جموع المهندسين وشق الصف والتشكيك فى هيئة المكتب والمجلس الأعلى بغرض الانتخابات القادمة.
وأضاف ضاحى، فى بيان، أن الجمعية العمومية عام 2016 وعام 2017 وافقت على إنشاء المستشفى قبل حضور المجلس الحالى والذى استلم مهامه فى عام 2018 بعجز 222 مليون، وحيث إن الأرض مخصصة منذ عام 2015 ولم يكن لها دراسة جدوى اقتصادية وليس لها تمويل، مضوحا أن الموضوع معروض على الجهاز المركزي بكامل مستنداته لإبداء الرأى وإعداد تقرير.
وكان قد أوضح المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، خلال الجمعية العمومية التى تم عقدها الخميس الماضى، وجود قرار سابق للجمعية العمومية للنقابة في عام 2016 وعام 2017 بإنشاء المستشفى بعد الحصول على الأرض عام 2015، وبالرغم من صلاحية المجلس الأعلى للنقابة، وهو المجلس المنتخب طبقًا لنص القانون رقم 66 لعام 74- المادة رقم 28 البند الخامس، الذي ينص على أن "المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات، ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة"، وبالرغم من صدور قرارات المجلس الأعلى خلال عام 2021 المؤيدة لإنشاء المستشفى وتحديد خارطة الطريق ومقترحات أسلوب التمويل بعد ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأضاف: أنه حرصا منا واحترامًا لإرادة الجمعية العمومية لمهندسي مصر، فإنه لم تصدر أي أوامر إسناد ولم تصدر أي قرارات لصندوق المعاشات للصرف على إنشاء المستشفى، لقناعتى الكاملة ومعى أعضاء هيئة المكتب وأعضاء المجلس الأعلى بحق الجمعية العمومية لمهندسى مصر في استجلاء الحقائق واستبيان الأمور.
