قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن قرار حظر دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية بدون شهادة اللقاح، والذى يبدأ تنفيذه بداية من غد الأربعاء الأول من ديسمبر، لا يسرى على البنوك العامة وفقاً لبيان اتحاد البنوك، كون تلك المصارف لا تستطيع منع حجم عملائها من المصريين من إتمام العمليات المصرفية، وسيكون بديلاً عن اللقاح الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وإرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بدقة.
واضافت الإعلامية لميس الحديدى، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" أن هذا القرار الخاص بمنع دخول المواطنين لمقار المصالح الحكومية هدفه الرئيسي زيادة معدلات التطعيم في صفوف المواطنين، لافتة إلى أن الدولة تعمد عبر تلك القرارات لمزيد من حث المواطنين على تلقي اللقاح، قائلة: "كلما كانت البيئة أو البلد أقل في معدلات التطعيم كانت بيئة خصبة لنشاط الفيروس، ومن ثم مزيد من النسخ المتحورة.
تابعت: "معدلات الوفيات بتزيد في الدول الاقل فى معدلات التلقيح.. وهذا واضح في دول كثيرة في الخارج، موضحة أن منظمة الصحة العالمية في أخر تصريحاتها أوصت من تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، تجنب السفر خارج بلدانهم خلال الفترة الحالية التى نشهدها بسبب المتحور الجديد "أوميكرون"، ونتمنى من الناس جميعاً التوجه لتلقي اللقاحات، والفكرة ليست في الاجبار لكن في صحة الناس.
