قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قوانين التصالح في مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية الجديدة الخاصة بمنظومة التراخيص، ووضع اليد، يرتبطون ببعضهم البعض بهدف الانطلاق نحو عمران منظم يوفر الاحتياجات للمواطنين.
أضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية غزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 2.8 مليون طلبا كرقم نهائي بعد الوثوق في البرلمان لحل الأزمة، مردفا: "ما يتطلبه الأمر من تصفية هذا الملفات يجب أن نواجهه ويكون لدينا اتساع صدر طويل للانتهاء منه".
وأوضح النائب أحمد السجينى أن الكثير من الشائعات خرجت حول اعتزام الحكومة هدم منازل المواطنين في الفترة الأخيرة، وهذا الأمر لم يحدث مطلقا، متابعا: "الدولة لديها نية بإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، ويجب الاطمئنان بأنه تم التجاوب مع من تقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء".
