متهم يعترف أمام مباحث القاهرة بتزوير الأوراق والمستندات الرسمية مقابل المال

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 07:20 م
متهم يعترف أمام مباحث القاهرة بتزوير الأوراق والمستندات الرسمية مقابل المال مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف متهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفـــة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل تحصله على مبالغ مالية والقبض عليه متلبسا أثناء تزويره توكيل لبيع سيارة على أحد مواقع التسوق الإلكترونى، والتحصل على أموال مقابل قيامه بارتكاب تلك الوقائع.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من (صاحب معرض سيارات - مقيم بمحافظة البحيرة) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق  أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة ملاكى للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها ، وإتفق معه على التقابل بأحد المقاهى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع، وفور حضوره ومعاينة السيارة والاتفاق على البيع استلم توكيل بيع "مزور" وسلمه المبلغ المتفق عليه ، وتمكن المتهم من مغافلته واستولى على السيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة مقيدة باسم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأن السيارة مؤجرة لصالح (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) واتهمه بسرقة السيارة وأضاف بأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع "GBS".. بتتبع خط سير السيارة  أمكن تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال توجهه لاستقلال السيارة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتحصله على التوكيل المزور من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية)، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة النصب، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وضبط بحوزته (مجموعة من التوكيلات دون بيانات - توكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة بيانات سيارة - مجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية "جميعهم مزورين")، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة