كشف تقرير صادر عن معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالى أن تكلفة 8 غواصات نووية التى من المتوقع أن تحصل عليها حكومة أستراليا بموجب اتفاقية أوكوس ستصل إلى 70 مليار دولار كحد أدنى.
وبحسب صحيفة الجارديان، أشار التقرير إلى أن التكلفة من المرجح أن تصل لأضعاف هذا الرقم فى ظل موجة التضخم العالمى الذى يضرب الاقتصاد، وقد تصل إلى 171 مليار دولار.
واحتوى تقرير مركز الفكر على سلسلة من التقديرات تتراوح من منخفضة إلى عالية وأقر بأن تقدير التكلفة النهائية للمشروع هو بالضرورة "نشاط غنى بالافتراضات".
فى ظل النطاق المنخفض، بالنسبة لغواصة أصغر ذات بنية أكثر كفاءة، فإن التكلفة "الثابتة" (لا تشمل التضخم) ستكون حوالى 70 مليار دولار، وفى ظل سيناريو المدى المرتفع، ستكون التكلفة الثابتة 79 مليار دولار، ومع التضخم قد تصل التكلفة إلى 171 مليار دولار إذا امتد الجدول الزمنى، مما يزيد من تفاقم تأثير التضخم.
قال رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون، أن الغواصات التى تعمل بالطاقة النووية المخطط لها، وهى جزء من صفقة Aukus مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ستكلف على الأرجح أكثر من الخطة التى تم إلغاؤها للغواصات التقليدية، والتى كانت ستتكلف 90 مليار دولار.
وقال الدكتور ماركوس هيليير، المؤلف المشارك للتقرير أن هناك بعض الالتباس حول تكلفة الصفقة الموقعة مع Naval Group الفرنسية. بعد الإعلان فى البداية عن تكلفتها 50 مليار دولار، قال مسؤولو الدفاع إن هذه هى التكلفة النهائية، ولكن فى النهاية تم الكشف عن أنها كانت التكلفة قبل التضخم.
وكتب مؤلفو التقرير عن تنفيذ برنامج أستراليا للغواصات النووية، أنه بينما يبدو أن صفقة Aukus تتحرك بسرعة، فإن المشروع لا يزال "مشروعًا ضخمًا وربما أكبر وأعقد مسعى شرعت فيه أستراليا، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر عقدين على الأقل وعشرات المليارات من الدولارات كتكاليف قبل أن تمتلك أستراليا قدرة عسكرية مفيدة تعمل بالطاقة النووية".
