"فتش عن المرأة".. الجنس الناعم يقتحم عالم بيع الوهم وتوظيف الأموال

"ضبط مستريحة جديدة".. خبر يتصدر الصحف بشكل متكرر فى الآونة الأخيرة، وآخرها منذ أيام بعد القبض على "مستريحة المنصورة" والتى انضمت إلى قائمة المستريحات فى مصر، والتى استولت على أموال البسطاء بزعم توظيفها فى مجال تجارة المفروشات.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من القصص الشهيرة للنصابات من الجنس الناعم نرصد أجددهم منهم فى السطور التالية..

وفى السياق، ضبطت الجهات الأمنية، مستريحة المنصورة التى جمعت ما يقرب من 50 مليون جنيه من ضحاياها مقابل فائدة شهرية تتراوح ما بين 7 % و 10%، وتوقفها عن السداد ودفع أصول المبالغ المالية.

كان قد تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد السيدة بتعرضهم لعملية نصب، وحصولها على أموال منهم بحجة العمل والتوظيف فى المفروشات، مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة من حصولها على المبالغ المالية اختفت، وتقدم عدد من الضحايا ببلاغات ضدها، ووصل عدد المحاضر المقدمة إلى 30 محضرا.

وصل إجمالى المبالغ التى تم الإبلاغ عنها 50 مليون جنيه، وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بتقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد سيدة اتهموها بالنصب والاحتيال، وحصولها على أموال منهم بحجة الاستثمار مقابل أرباح شهرية، واختفت عقب ذلك.

وتمكن ضباط المباحث من القاء القبض على السيدة أثناء تواجدها بالقاهرة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات مباحث الأموال العامة، التى أكدت صحة الواقعة، فقررت حبسها على ذمة التحقيقات.

مستريحة المنوفية "أم عبده"

باشرت النيابة العامة، التحقيق فى بلاغ يتهم سيدة بالاستيلاء على 200 مليون جنيها مصري، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة لها وبآخرين، وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهمة اتفقت مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها ٣٠% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ، وأن المتهمة أقنعت عدد من ضحاياها بتشغيل أموالهم معه فى تجارة الشنط والأحذية، بعدما أغرتهم بهامش ربح كبير، وتقاضت منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظلت تماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفت ورفضت تسديد المستحقات المالية المقررة عليها.

وواجهت النيابة المتهمة بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائها على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرت المتهمة كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب فى التقارير الرقابية، التى أفادت بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، وتبين قيام المتهمة المذكورة بترك محل إقامتها المشار إليه والتنقل بين العديد من محال الإقامة المُختلفة خشية ضبطها، وترددها خلال الفترة الأخيرة على منطقة البساتين بالقاهرة لمُقابلة بعض ضحاياها

مستريحة الدواجن

فتحت للنيابة العامة مع متهمة بالاستيلاء على قرابة 4 مليون جنيه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى تجارة الدواجن والمواد الغذائية.

يشار إلى أن مباحث الأموال العامة ضبطت المتهمة بعدما كشفت التحريات عن استيلاءها  على 3,8 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية نظير أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من (6 مواطنين بمحافظة القاهرة) بشأن تضررهم من أحد السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم ودعوتهم لإستثمار أموالهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية، وذلك بدعوى منحهم أرباح كبيرة، والإستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون. 

أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن المتهمة بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه وتلقيها مبالغ مالية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون .. مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه مصرى) من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها وإستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد

وفى سياق متصل قررت النيابة العامة، حبس متهمة اشتركت مع اثنين بالاستيلاء على أكثر من 8 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال  تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهمين أحدهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، وشريك بالشركة "، اشتركا مع سيدة فى الاستيلاء على 8 مليون جنيه بقصد توظيفها لـهم وإستثمارهـا فى مـجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وإمتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 8 مليون و 60 ألف جنيه مصري.

وأضافت التحريات بأن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون. 

وفى سياق متصل، استجوبت النيابة العامة، سيدة قامت بالاستيلاء على 3 مليون وخمسمائة ألف جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأحجار الكريمة.

 وواجهت النيابة المتهمة بمحضرالتحريات الأمنية، التى كشفت عن تلقيها مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو 3 مليون و500 ألف جنيه .                                                     

وأضافت التحريات بأن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال وزعمت توظيف الأموال فى مجال تجارة الأحجار الكريمة مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهمة بتوظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنها توقف عن السداد، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافها وضبطها وبمواجهتها اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومثولها للتحقيق أمام النيابة العامة.

ومن أشهر النصابات فى تاريخ توظيف الأموال، سيدة الأعمال هدى عبد المنعم، الشهيرة بالمرأة الحديدية، وهى من أشهر النصابات فى مصر، بعد تأسيسها شركة "الهدى مصر" عام 1986 جمعت أكثر من 45 مليون جنيه، واشترت مساحات شاسعة من الأراضى قرب المطار، ورغم حظر البناء فى تلك المنطقة، قامت ببناء وحدات محدودة بها، ولكن الكثير من الأفراد قاموا بتقديم العديد من البلاغات ضدها، لعدم تسلمهم وحداتهم، ومن البنوك لعدم سدادها مديونيتها، التى بلغت 12 مليونا و350 ألف جنيه، و4 ملايين و598 ألف دولار، عجزت عن الالتزام بردها أو تنفيذ التسويات التى أبرمتها مع البنوك الدائنة ثم هربت إلى اليونان، وصدر ضدها أحكام قضائية عديدة بالحبس 60 عاماً فى 31 قضية، وعادت فى عام 2009 إلى مصر وتم إلقاء القبض عليها.