أكد خبراء ومسؤولون مشاركون فى مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد فى شرم الشيخ أن القضاء على الفساد فى القطاع الصحى، أصبح أولوية حيوية لدى مختلف دول العالم فى ظل انتشار وباء كورونا، والحاجة إلى هذا القطاع الحيوي للتعامل مع أزمة عالمية انعكست تأثيراتها على مختلف نواحي الحياة، وعلى رأسها القطاع الصحي المتصدي الرئيس للتعامل مع الإصابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتتبع عمليات التمويل ووصوله إلى استحقاقاته المالية.
جاء ذلك خلال ندوة خاصة عن "الفساد في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا" والتي تعقد في ثاني أيام المؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تستمر فعالياته حتى الجمعة المقبل في شرم الشيخ.
وكشف جون براندولينو مدير قطاع المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، عن إطلاق مخطط إرشادي حول إصدار وإعداد التقارير عن القطاع الصحي لكشف الفساد، بما يضمن حماية معد التقرير وآليات التحقق من المعلومات الوارة فيه، إضافة إلى سياسات إعداده بما يخدم هذا القطاع الحيوي؛ لاسيما في ظل جائحة وباء كورونا المستجد.
وفي ذات السياق، استعرض كل من جودفريد يبواه النائب العام بوزارة العدل في دولة غانا، وأنتوني أوفوسو ممثلًا عن القطاع الصحي في دولة غانا، وأندي موثيبي رئيس وحدة التحقيقات الخاصة بجنوب إفريقيا، وواوان وارديانا ممثلًا عن وزارة التعليم ولجنة القضاء على الفساد بدولة إنونيسيا، تجاربهم الوطنية لوضع آليات التعرف على مواطن الفساد داخل القطاع الصحي وتتبع وصول التمويل إلى النظم الصحية واحتماليات الفساد، وإمكانية المكافحة والمنع.
وأكدوا أن الفساد في القطاع الصحي يتمثل في المساس بمعايير رئيسية تتضمن النزاهة والمهارة في تقديم الخدمات، وكذلك عمليات التمويل والإنفاق ووضع السياسات والاستراتيجيات، مشددين على صعوبة تحليل الفساد في ذلك القطاع على وجه التحديد بسبب تعقيد وتشبيك بنيته.
وأجمع المشاركون على أن الإجراءات الوقائية لمنع الفساد تستدعي اتخاذ العديد من الإجراءات لتحليل المشكلات وما يمكن أن نفعله لتحمل التكلفة لوضع استراتيجية للقضاء على الفساد، وتحديد عوامل الفساد المحتملة لتداركها.
وشهدت الجلسة استعراض تجربة أحد شركاء مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، في تقديم خدمات التعامل مع مكافحة الفساد في القطاعات الصحية وفق التحليل العلمي والتحقق من المعلومات لوضع استراتيجيات أكثر كفاءة وسياسات تضمن منع الفساد من القطاع الصحي، ونجاح تلك التجارب في عدد من الدول خلال انتشار جائحة كورونا.
