يبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات اعتبارا من غدا الأربعاء 15 ديسمبر بهدف حماية أرواح الأبرياء في ظل نشوب بعض الحوادث والتي دائما تكون بسبب تعاطى المواد المخدرة، من خلال لجان حملات الكشف ممثلة من الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي حيث تتم الحملات بشكل مفاجئ داخل المؤسسات المختلفة.
ويأتي ذلك في الوقت الذى جددت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023 "قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين مؤكده أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.
وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي _مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ، انه تم ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات منذ مارس 2019 وحتى الآن ،حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف الى 1.7% نتيجة تكثيف الحملات، لافتا الى أن الهدف الأساسي من قانون فصل الموظف المتعاطي، هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة خاصة وأن الفترة الماضية كان هناك أكثر من حادثة سببها تعاطى المواد المخدرة وعصفت بأرواح الكثير من الأبرياء وليس كما يشاع بأن القانون يهدف الى تقليص عدد العاملين بالجهاز ، كما أن من خلال هذا القانون نضيق الفرص على الموظف المتعاطي ،حتى نجبره على التقدم للعلاج ،مؤكدا أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه في منتصف يونيه الماضي لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، مؤكدا انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من غدا 15 ديسمبر الجاري.
وأضاف "عثمان" أن العاملين بالجهاز الإداري بالدولة يخضعون للكشف عن تعاطى المخدرات وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام مثل المستشفيات الخاصة وكذلك دور الحضانات ومؤسسات الرعاية لافتا الى أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل المركزية وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، كما أتاح القانون للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي على الموظف حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، ما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه وإتاحة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي وإعادة تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي .
وطالب "عثمان " من أي موظف تعاطى المواد المخدرة التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن 16023" مجانا وفى سرية تامة، حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية من خلال 28 مركز علاجي طالما انه تقدم طواعية للعلاج ، كما أنه بعد يوم 15 ديسمبر من حق الموظف التقدم أيضا للعلاج دون أي مسائلة قانونية طالما انه تقدم من تلقاء نفسه للعلاج قبل نزول حملات الكشف الى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي ومن دون ذلك سيتم فصله في حالة ثبوت تعاطيه للمخدرات .
ووجه "عثمان "رسالة للموظفين وهي انه لا يوجد بديل غير العلاج وأن على من يتعاطى أي مواد مخدرة يتقدم للخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لعدم تعرضه لعقوبة الفصل، قائلا "بيتك أولى ورزقك أولى القرار قرارك لا تعيش لكيفك أو لأكل عيشك"،معربه عن أمله بتقدم الموظف المتعاطي للمواد المخدرة للعلاج وتوفير جميع الخدمات له مجانا وفى سرية تامة".
