نفذت مصر منذ 2016 برنامج الاصلاح الاقتصادى والذى شهد إشادة دولية واسعة من جميع المؤسسات الدولية والذى ساهم فى علاج كافة المشكلات الاقتصادية التى كانت تعانى منه مصر منذ سنوات طويلة، مما أدى إلى تحقيق اقتصاد قوى قادر على مواجهة التحديات والازمات، بالإضافة إلى تصدر مؤشرات الاقتصاد المصري مؤشرات دول الشرق الأوسط وأفريقيا
عندما جاءت أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة، بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016، التي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخَلق فرص العمل اللائق والمنتج، وحرصت الدولة على خلال هذه الأعوام على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وبلغ حجم الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 نحو 933 مليار جنيه وبمعدل نمو 46% مقارنة بالعام السابق (وبنسبة زيادة 535% مقارنةً بعام 14/2015)، وقد بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 - 21/2022 نحو 3.6 تريليون جنيه، كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 440% مقارنة بعام 14/2015 (8828 جنيه في 21/2022 مقارنة بـ 6142 في 20/2021 و1631 جنيه في 14/2015)، تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وجاءت أزمة كوفيد 19 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري بداية طَفرة ملحوظة في مُختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثِمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام الجاري 19/2020؛ وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن أحد عشر عامًا
وساعد برنامج الاصلاح الاقتصادى الحكومة المصرية فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.
وأصبحت مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لم تتوقف بها المشروعات القومية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات مُبادرة "حياة كريمة"، فقد تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المُبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المُبادرة في خَفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، لافتة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)،وبتكلفة إجــــمالية تبلغ نحو 800 مليــار جنيــه(نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وتعتبر زيادة معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات، من أبرز المؤشرات التي تتصدر تقارير المؤسسات الدولية وسط توقعات بتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية في السنوات المقبلة.
وأشادت بلومبرج ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إطلاقه عام 2016، مؤكدة أنه ساعد في كبح أزمة العملات الأجنبية وإنعاش ثقة المستثمرين.
وأشارت بلومبرج إلى أن مصر ستتفوق في معدلات النمو على كل من السعودية التي متوقع أن تسجل نمواً بمعدل 5.15%، والكويت بمعدل 4.75%، والإمارات بمعدل 4.45%، وإسرائيل بمعدل 4.4%، وقطر 4.1%، والمغرب 3.7%، وتونس 3.5%، وعمان 3.15%، ولبنان 2.45%.
وتوقعت فيتش بأن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2022، وذلك بمعدل 5.04%.
كما توقعت فيتش ان تكون مصر تأتي ضمن أفضل دول المنطقة في مؤشر المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل، حيث حصلت على 60.1 نقطة، فيما تقدمت مصر 20 مركزًا بالمؤشر على مستوى العالم خلال عام، حيث جاءت في المركز 79 في تقرير الربع الأول 2021، بينما جاءت في المركز 59 في تقرير الربع الأول 2022.
