تحت عنوان "من ينتصر في معركة ضريبة الدمغة؟"، رصد موقع برلماني، آثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، بعد أن سادت حالة من الغضب تحت القبة خاصة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو ما دفع المستشار الدكتور حنفى جبالى لتأجيل مناقشة المشروع إلى جلسة لاحقة، وهو ما يعنى أن المعركة بين وزير المالية ونواب التنسيقية مازالت مستمرة.
موقع برلمانى
وأوضح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن لديه رأى قائم على وجهة نظر فنية بحتة تجاه مشروع الضريبة على الدمغة، موضحا أن الحكومة تقدمت بمشروع لتعديل ضريبة القيمة المضافة تضمن الكثير من الإعفاءات التى تمس حياة المواطن البسيط، وهو ما يعنى أن الخزانة العامة فى حاجة إلى بدائل لتعويض مواردها.
ويشير "عمر" فى تصريح لـ "برلماني" إلى أن تعديلات ضريبة الدمغة لا تمس المواطن البسيط بأى حال، متسائلا:" أن فرض مبلغ 50 جنيها مغادرة على المسافرين رقم بسيط لن يؤثر على الشخص المسافر، كذلك زيادة الضريبة على الخمور والأسواق الحرة، وأقساط التأمينات كلها أمور لا تمس المواطن البسيط".
واليكم نص التقرير..
