"تزوجت منذ 12 عاما وأنجبت 3 أطفال، وبالرغم من معاناتي من تصرفات زوجي وإجباره لي أن أعيش بمنزل أهله إلا أنني رفضت الطلاق، وصبرت وتحملت عنفه وأهله ضدي، فكنت خادمة لعائلته تحملت تحريضهم لزوجي، لأعيش في مشاكل منذ أول يوم زواج بسبب عدم التفاهم والاحترام من قبلهم، وسطوهم علي راتبي وأموالي، ليتسببوا فى تدمير حياتي".. بتلك الكلمات وقفت زوجة تشكو عنف عائلة زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وقدمت مستندات وتقارير طبية تفيد تعرضها للضرب، بخلاف شهادة الشهود عما لحق بها من أضرار، وطالبت بالتفريق بينها وزوجها للضرر.
وتابعت الزوجة فى دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها: "حاولت هجر زوجي والهروب بأولادي من جحيم العنف الأسري، ولكن زوجي وعائلته كانوا يجبروني على العودة مرة أخري، بعد الضغط علي أهلي وتهديدهم بعدم تحملهم مسئولية الأطفال حال طلاقي مستغلين ظروف عائلتي الصعبة، وأصبحت أضرب وأهان من قبل زوجي أمام عائلته وأضطر للصمت وقبول إهانته".
وأضافت: "في آخر خلاف جمعنا قامت بالتعدي علي بالضرب المبرح، وتمزيق ملابسي وتجريدي منها أمام عائلته، وأجبرني بالتنازل عن حقوقي، مما تسبب بتدهور حالتي الصحية، وكدا أن أصاب بالجنون بسبب أفعاله وخوفى منه، والضغط النفسي الذي أتعرض له بسبب عائلته".
وطالبت الزوجة بأجر مسكن الحضانة، بحجة تضررها بعد طردها من منزل الزوجية، وتعويض مادي عن ما لحق بها من أضرار بعد تخلف زوجها عن رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف ملاحقته بجنحه ضرب، بسبب إصابته لها وفقاً للتقارير الطبية.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة