قيس سعيد يهنئ الشعب التونسى بالذكرى الحادية عشرة للثورة

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:56 م

الرئيس التونسى قيس سعيد

تونس (أ ش أ)

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم الجمعة، بالتهانى إلى الشعب التونسى بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة التى كانت صعودا شاهقا فى التاريخ.

وأكد سعيد - في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - أن المسار لابد أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية.

وأشار سعيد إلى أن السنوات التي مضت كانت سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب والذي مازال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء.

وأضاف "لا يمكن بهذه المناسبة إلا أن نستحضر ذكرى الشهداء الأبطال الذين ارتفعت أرواحهم إلى الرفيق الأعلى وهم ينادون بحقهم في الحياة، كما لا بد أن نستحضر أيضا آلام الجرحى الذين ما زالت جروح بعضهم تنزف إلى حد اليوم".

ولفت الرئيس التونسي إلى أن "أرواح الشهداء وآلام الجرحى ومطالب الشعب التونسي يجب أن تبقى أمانة نحملها جيلا من بعد جيل، لأننا باقون على العهد ولن نتراجع في ما عاهدنا الله والشعب عليه".

والسابع عشر من ديسمبر هو يوم فارق فى تاريخ الجمهورية التونسية .. فهو اليوم الذي انطلقت فيها أولى شرارات ثورة الياسمين، خرجت من جسد بائع متجول ذو أحلام بسيطة دفعه الظلم والقهر لإضرام النيران في جسده النحيل وهو لا يدرك أن ما فعله سيتسبب في انتفاض شعب وسيغير مصير دولة بأكملها.

هذا العام يختلف عن الأعوام التي تسبقه، فقد بعث الرئيس التونسي قيس سعيد برسالة جديدة لتأكيد ارتباطه بمهد الثورة التونسية باعتماد تاريخ السابع عشر من ديسمبر ذكرى حرق البائع المتجول محمد البوعزيزي لنفسه احتجاجا على وضعه المعيشي السيئ كتاريخ رسمي للثورة بدل الرابع عشر من يناير.

واعتبر سعيد، يوم السابع عشر من ديسمبر هو التاريخ الشرعي والشعبي للثورة التونسية وأحلام مفجريها بالعدل والكرامة والحرية، مقابل الرابع عشر من يناير الذي يرمز برأيه إلى انقلاب وخيانة الطبقة السياسية لثورة الشباب.

وبناء على ذلك، أصدر سعيد في السابع من ديسمبر الجاري أمرا رئاسيا باعتبار السابع عشر من ديسمبر من كل عام هو يوم عيد الثورة وتم نشر الأمر الرئاسي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونص الأمر الرئاسي على أن يكون هذا اليوم هو رسميا يوم عطلة للعاملين بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.