رسمت مصر أجندة العالم لمكافحة الفساد من خلال تولى هيئة الرقابة الإدارية المصرية رئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذى نظمته الأمم المتحدة، والذى استضافته مصر فى شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر.
وشهد اليوم الجمعة ختام فاعليات المؤتمر بحضور المهندس حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية ورئيس الدورة الحالية للمؤتمر بحضور الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة عدد كبير من مسؤولى مكافحة الفساد فى العالم ومشاركة أكثر من 2700 شخصية دولية من مختلف انحاء العالم.
ووضع مؤتمر دول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، الأجندة الدولية للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ومنع الفساد، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعافى بنزاهة من جائحة كورونا، وضمان الاستقرار الاقتصادى والسياسى.
وتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفال مصر والعالم خلال شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لمكافحة الفساد حيث تعد مصر من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ديسمبر 2003، إيمانا منها بأهمية التضافر الدولى لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم، والتى كانت سباقة فى دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
قبل عام 2014 لم يكن لدى مصر استراتيجية أو خطة تكافح به الفساد الذى استشرى فى الجهاز الإدارى للدولة وامتد إلى القطاعات الخاصة التى تساهم فيها قطاعات حكومية، وفور تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد رفع شعار "القضاء على الفساد ومكافحته"، من خلال تبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد أطلقها فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد يوم 9 ديسمبر عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية لتكون أول استراتيجية تطبق فى مصر لرصد ومكافحة والوقاية من الفساد.
وجاءت هذه الاستراتيجية بإرادة سياسية من قائد الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذا للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وحققت مصر باستراتيجية 2014 – 2018 نصرا عظيما خلال عامين حيث تمكنت من وضع تعريف صحيح للفساد واسبابه ومعايير قياسه ورصد التحديات التى واجهت الاستراتيجية فى تنفيذ بعض أهدافها. وبنيت هذه الاستراتيجية على محاور أساسية للقضاء على الفساد تمثلت فى إصدار التشريعات وسن القوانين واللوائح التى تعالج مشاكل وصور الفساد المتعددة فى الجهاز الإدارى كقانون الخدمة المدنية، وقانون تضارب المصالح وغيرها من القوانين المعززة اليات مكافحة الفساد، بينما تمثل المحور الثانى فى تمكين الجهات والأجهزة الرقابية والقضائية وقوات انفاذ القانون من تنفيذ الاستراتيجية، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى للدولة. وعقب انتهاء عام 2018 أطلق الرئيس السيسى الاستراتيجية الثانية لعام 2019-2022 والتى لا يزال جار تنفيذها على ارض الواقع والتى تضمنت معالجة لكل التحديات التى رصدت خلال الاستراتيجية الأولى. ونفذت مجموعة من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهى إنشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة فى الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعى لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات إنفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعى المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولى والإقليمى فى مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد.
ومنذ أن أطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، باشرت الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والتى بلغت 104 جهات فى تنفيذ الأهداف والإجراءات التنفيذية للاستراتيجية. وبادرت مصر خلال الفترة الماضية تعميم تجربة مكافحة والوقاية من الفساد على الدول الافريقية من خلال عقد العديد من المؤتمرات والندوات التى تستهدف التعريف بأشكال الفساد وتبادل الخبرات فى هذا المجال. وخلال عام 2021 تمكنت هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها ممثل الدولة فى إنفاذ القانون لمكافحة الفساد الإدارى من توجيه ضربات موجعة للفساد والمفسدين حيث تم ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق، لقيامه باستغلال وظيفته وتربيح أحد الأشخاص، المتعاملين مع المحافظة مبلغ 76 مليون جنيها.
كما تم القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين، بتهمة تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه، مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة، والقاء القبض على مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بالبحيرة وآخرين، بتهمة تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت 2 مليون جنيه من بعض الموردين المتعاملين مع المديرية.
