رفع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب دعوى فيدرالية يوم الاثنين ضد المدعى العام فى نيويورك ليتيتيا جيمس (ديمقراطية) فى محاولة لعرقلة تحقيقها المدنى بشأن منظمة ترامب وسجلاتها الضريبية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وهاجم محامو ترامب فى الشكوى التحقيق باعتباره محاولة لتقويضه سياسيًا واتهموا جيمس بانتهاك الحقوق الدستورية للرئيس السابق.
وجاء فى الشكوى أن "التحقيقات التى بدأها جيمس ليست مرتبطة بأى حال من الأحوال بأهداف إنفاذ القانون المشروعة، بل هى مجرد محاولة مستترة لإيذاء ترامب ورفاقه علنًا"، وأضافوا: "مهمتها موجهة فقط من خلال العداء السياسى والرغبة فى مضايقة وترهيب والانتقام من مواطن عادى تعتبره معارضًا سياسيًا".
قالت جيمس مؤخرًا إنها ستسعى لاستجواب الرئيس السابق تحت القسم فى يناير. تحقيقها يمكن أن يؤدى فقط إلى تهم مدنية، وليس جنائية.
ورفض الرئيس الجمهورى السابق تحقيقات كلًا من محامى منطقة مانهاتن سايروس فانس جونيور وجيمس، وهما ديمقراطيان، مشيرا إلى انهم يحققون معه لأسباب سياسية، ووصف التحقيقات بأنها "مطاردة الساحرات".
تزعم الدعوى المرفوعة فى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من نيويورك، والتى نشرتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، أن التحقيق ينتهك حقوق ترامب الدستورية، وتصور الدعوى ترامب وعائلته وأعماله على أنهم ضحايا "حرب صليبية مريرة" لجيمس، الذى "قصفهم بلا كلل" بمذكرات استدعاء "غير مبررة".
تأتى هذه الخطوة بعد عامين من التحقيق الذى أجراه جيمس حول ما إذا كانت أعمال ترامب قد تضخمت أصولها بشكل غير قانونى لجذب المستثمرين والفوز بإعفاءات ضريبية. يجرى التحقيق بالتوازى مع تحقيق جنائى يجرى بواسطة محامى منطقة مانهاتن، سايروس فانس جونيور.
