تخوض الدولة المصرية في سيناء معركة مصير وأمن قومى وبناء مستقبل مزدهر على حدودها الشرقية، فالمعركة على أرض الفيروز ليست حربًا على الإرهاب فقط، لكنها أيضًا معركة تنمية وتطوير وإنشاء مشروعات عملاقة باستثمارات ضخمة من شأنها خلق حياة أفضل لأبناء مصر على أرض السلام، لذلك فإن الدولة تخوض معركتا الأمن والتنمية على مسار متوازى.
ومن هذا المنطلق نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا يتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حرص الحكومة على الاستمرار فى تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء منذ عام 2014، وذلك للتأكيد على أن أرض الفيروز فى قلب الحكومة المصرية دائماً، حيث أوضح التقرير أنه تم إنفاق أكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء منذ عام 2014، بينما زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء خلال 8 سنوات، بنسبة 415%، حيث من المقرر أن تصل لـ 10.3 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 8.3 مليار جنيه عام 2020/2021، و5.4 مليار جنيه عام 2019/2020، و3.4 مليار جنيه عام 2018/2019، و4.2 مليار جنيه عام 2017/2018، و6.3 مليار جنيه عام 2016/2017، و2.7مليار جنيه عام 2015/2016، و2 مليار جنيه عام 2014/2015.
واستعرض التقرير أبرز مشروعات البنية التحتية، حيث وصل إجمالى الطرق التى تم إنشاؤها نحو 2400 كم، وأهمها إنشاء طريق مزدوج شرم الشيخ- نفق أحمد حمدى بطول 342 كم، فى حين تم الانتهاء من تطوير طريق طابا- نويبع بطول 60 كم، وكذلك الانتهاء من تطوير المرحلتين الأولى والثانية من طريق دهب- نويبع بطول 50 كم، وأضاف التقرير أنه جار العمل على تنفيذ عدد من مشروعات تطوير الطرق، أبرزها طريق وادى سعال - سانت كاترين بطول 65 كم، وبنسبة تنفيذ تبلغ 93%، بالإضافة إلى أنه جار تطوير المرحلة الثالثة من طريق دهب- نويبع بطول 27 كم، وبنسبة تنفيذ تبلغ 61%.
وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، بالإضافة إلى إنشاء 5 كبارى عائمة أعلى القناة لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع، فضلًا عن الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدى 2 لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية، وبالنسبة للموانئ والمنافذ البرية، أفاد التقرير بأنه تم تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ، إلى جانب الانتهاء من تطوير منفذين بريين بمدينتى طابا ورفح.
