كشفت مصادر بالقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أن إقرار الحكومة دعم يصل لـ18% لصادرات الدواء خطوة هامة لتسهيل دخول الشركات العامة والخاصة لأسواق عالمية جديدة بفضل هذا الدعم الذى سيمنح أفضلية للمنتجات الدوائية المصرية.
وتمتلك القابضة للأدوية 8 شركات متخصصة فى تصنيع مختلف العقاقير والأدوية للسوق المحلى وللتصدير، إلا إنها تعانى من ضعف وتراجع الصادرات لاعتبارات متعلقة بتطوير المصانع ومنافسة الشركات العالمية فى مختلف الأسواق.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن إقرار دعم لصادرات الدواء سيمنحها ميزة تتعلق بالتنافس فى الأسعار، مقارنة بأسعار مختلف الشركات العالمية ولا سيما فى السوق الأفريقى الذى تصل وارداته من الادوية ومستلزماتها سنويا نحو 17 مليار دولار، لافتة أن صادرات الشركات المصرية تتركز فى 10 دول افريقية وتتراوح ما بين 52 إلى 60 مليون دولار سنويا.
وحدد برنامج المساندة التصديرية للأدوية نسبة الدعم وفقا للقيمة المضافة 80% فأكثر تصل لنحو 15% فى المناطق الداخلية و11% فى المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 80% وحتى 70% تصل لنحو 14% فى المناطق الداخلية و10% فى المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 70% وحتى 60% تصل لنحو 11% فى المناطق الداخلية و8% فى المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 60% وحتى 50% تصل لنحو 8% فى المناطق الداخلية و6% فى المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 50% وحتى 30% تصل لنحو 4.5% فى المناطق الداخلية و3% فى المناطق الحرة.
وبالنسبة لبرنامج المساندة التصديرية للأجهزة الطبية والتى ينتهى فى يونيو 2022، لفتت إلى أن نسبة الدعم وفقا للقيمة المضافة 70% فأكثر تصل لنحو 18% فى المناطق الداخلية و13% فى المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 70% وحتى 30% تصل لنحو 15% فى المناطق الداخلية و11% فى المناطق الحرة.
