في الوقت الذي تجتاح موجة تضخم غير مسبوقة غالبية دول العالم، ورغم أزمة جائحة كورونا، وارتفاع أسعار السلع والطاقة عالميا، حافظت مصر خلال العام الحالي 2021 على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي بفضل برنامج الإصلاح الذي عزز معدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وكانت مصر الدولة الوحيدة التي حققت تراجعا متتاليا لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، وهو أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017، حينما سجل مستوى قياسيا عند 23.5% آنذاك.
ويستهدف البنك المركزي المصري، معدل تضخم في نطاق 7% بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من 2022.
وضرب التضخم أقوى اقتصادات العالم خلال العام الجاري، وسجل الاتحاد الأوروبي أعلى مستوى للتضخم في تاريخه عند 4.9% خلال شهر نوفمبر الماضي، ووصل في الولايات المتحدة لمستويات 1982، عند 6.8%، وفي ألمانيا بلغ مستويات 1992، وسجل 5.2%، وفي المملكة المتحدة سجل 5.1% وهو أعلى معدل في 10 سنوات.
وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل التغير السنوي لأسعار الغذاء معدلات سالبة في 7 أشهر خلال عام 2020/2021، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 0.3% في أبريل 2021، ونحو 5% في شهري يناير وفبراير 2021.
وسجل التضخم 4,4% في الربع الأول عام 2021، وزاد إلى 4,6% في الربع الثاني لنفس العام، وهو ما يأتي ضمن نطاق المعدل المستهدف للبنك المركزي.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول التضخم في 2021، إلى تباين التضخم صعودا وهبوطا، إذ استهل التضخم العام على تراجع، وسجل في يناير 4.8%، منخفضا من 6.8% لنفس الشهـر من العام السابق، واستقر في شهر فبراير عند 4.9% وهو مستوى الشهر نفسه من عام 2020.
وبحسب البيانات، ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 4.8% في شهر مارس، من 4.6% لنفس الشهر من العام السابق، قبل أن يتراجع في شهر أبريل ليبلغ 4.4% من 5.9% خلال الشهر ذاته من عام 2020 ثم تراجع في شهر أبريل إلى 4.1% من 4.5% خلال الشهر المماثل من العام الماضي.
وفي شهر مايو تراجع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 4.9% من 5% بالشهر نفسه من عام 2020، ثم قفز إلى 6.1% خلال يونيو من 4.6%، كما سجل المعدل 6.1% في شهر يوليو مرتفعا من 4.6% لنفس الشهـر من العام السابق.
وارتفع التضخم على أساسي سنوي في أغسطس للشهر الثالث على التوالي وسجل 6.4 % صاعدا من 3.6 % للشهر نفسه من العام الماضي، ثم زاد في سبتمبر على أساس سنوي أيضا بنسبة 4.7 % وبلغ 8% مقارنة بمعدل 3.3 % خلال سبتمبر 2020، مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض والزيوت والدهون والرعاية الصحية وخدمات النقل.
وسجل التضخم في شهر أكتوبر الماضي 7.3% على أساس سنوي في مقابل 4.6% للشهر نفسه من العام 2020، ثم استقر التضخم في نوفمبر عند 6.2% من 6.3% لنفس الشهـر من العام السابق.
وبمقارنة معدلات التضخم في مصر عام 2021 مقارنة بعام 2017 للأسواق الناشئة، فإن مصر حققت أكبر خفض للتضخم في تلك الأسواق، في الوقت الذي زاد فيه معدل التضخم في روسيا بمقدار 0,8%،وبلغ 4,5%، وارتفع في المجر بنسبة 1,2%، ليسجل 3,6%.
واعتبرت المؤسسات الدولية حفاظ مصر على معدلات التضخم في النطاق المستهدف نجاحا للحكومة.
وذكر صندوق النقد الدولي أن نهج الدولة المصرية في التعامل مع السياسة النقدية يوفر مجالا لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أكبر، بينما قال معهد التمويل الدولي، إن التضخم كان متسقا مع المعدل المستهدف خلال الربع الرابع لعام 2022.
من جانبها، أكدت وكالة "فيتش" للتقييم المالي، أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار تستمر معدلات التضخم في الاستقرار ضمن النطاق المستهدف، فيما رأت وكالة "ستاندردأندبورز" آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.
