قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعين، أن قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وليس فصل الموظف المتعاطى، مشيرا إلى أن أحد أهم بنوده هو منح 6 أشهر للمتعاطى من أجل العلاج من المواد المخدرة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على قناة النهار: "تقدم إلينا ما يقرب من 9 آلاف موظف من أجل العلاج والتعافى من تعاطى المخدرات، وأنا أرغب ألا يكون هناك خيارات أمام المتعاطى سوى التعافى، وبعد 16 ديسمبر موعد تطبيق القانون إذا تقدم الموظف من أجل العلاج، لن يتم فصله، بل سيتم علاجه، ولكن إذا كان يباشر عمله تحت تأثير المواد المخدرة بعد إجراء التحليل له، سيتم فصله بالتأكيد".
وقال: "نسبة التعاطى داخل الجهاز الإدارى بالدولة قلت بشكل كبير من 8% إلى 1.7%، ومن المتوقع بعد تطبيق القانون أن تقل النسبة أكثر بشكل كبير، ولم يتوقف الأمر على الجهاز الإدارى للدولة، حيث إن هناك لجنة تقوم بسحب عينة من الموظف بشكل عشوائى، وإذا وجدت العلامة إيجابية يتم تحريزها ويتم إعادة تحليلها للتأكد من إيجابية العينة".
